عندما تم اقرار قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية تفاجأ الشارع الكويتي بفرض كفالة قدرها 20 الف دينار للراغب في الطعن بالقوانين ، ولكن النائب عدنان عبدالصمد اثار تلك الملاحظة المهمة في جلسة امس ليتم تخفيضها الى 5 آلاف دينار ازالت بعضاَ من شكوك المتابعين بحصر التعديل لاصحاب الثروة بالمجتمع حيث ان ليس كل كويتي قادر على دفع 20 الف دينار.

من جانبه أكد النائب راكان النصف ان التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية باتاحة حق الافراد في اللجوء اليها قانون مهم وتاريخي على الصعيدين القضائي والسياسي.

ولفت النصف في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة امس نقلته القبس الكويتية ، الى ان إقرار هذا القانون يعد عودة الحق الى الاصل، بعد ان كان مختزلا في مجلس الامة والحكومة والقضاء، مشيرا الى انه سيتم الاخذ بملاحظات القضاء حول القانون قبل اقراره في المداولة الثانية، مباركاً للشعب الكويتي اقرار مثل هذا القانون.

وعلى صعيد آخر، بين النصف انه عارض تعديل قانون الرعاية السكنية بشأن «اعادة قيد من باع بيته»، بعد ان تأكد له من رأي هيئة الخبراء الدستوريين أن المقترح يحمل شبهات دستورية وغير دستوري، مشيراً الى ان معارضته له كانت من داخل اللجنة وفي المداولتين الاولى والثانية، لإيمانه بعدم دستوريته.

يذكر ان المجلس امس اقر المشروع وسط معارضة حكومية حيث المح وزير الدولة لشئون الاسكان ان الحكومة سترد القانون.