في تطور مثير للاحداث اليوم في شأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تمسك المجلس بموقفة من تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي اقره في مداولته الاولى اليوم معربا عن الامل بان تعيد الحكومة تصوراتها تجاه القانون تمهيدا للموافقة عليه في المداولة الثانية.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان اقرار المجلس للتعديل على قانون المحكمة الدستورية في مداولته الاولى "تاريخي" مؤكدا ان التعديل يعطي الحق للمواطن اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية.
واضاف ان هذا القانون بمثابة "حلم شعبي لكل مواطن طامح بتفعيل نصوص الدستور المتعلقة بالعدالة والمساواة والحرية ويعد مطلبا دستوريا منذ عام 1973".
وتمنى الغانم ان يقر المجلس هذا القانون في مداولته الثانية معربا عن الامل بان تغير الحكومة وجهة نظرها وتوافق على القانون "واذا لم تتغير فالمجلس مصر على موقفه".
وذكر ان القانون تضمن العديد من الضوابط لتفادي المعضلة الاساسية التي حالت دون اصداره في المجالس السابقة وهي الخوف من اغراق المحكمة الدستورية بالعديد من القضايا او الطعون لافتا الى ان المجلس وضع الحل المناسب لهذا الاشكال.
واضاف ان هذا القانون يضيف للمواطن حق اصيل من حقوقه الدستورية مبينا ان "المواطن عندما يريد التوجه اليوم الى المحكمة الدستورية يجب ان يكون ذلك عبر الدعوى الفرعية وهي تستنزف الكثير من الجهد والوقت بينما يكفل هذا القانون حق اللجوء المباشر للمواطن وهو ما يعد مكسبا كبيرا له".
واكد الغانم بالمقابل بأن المجلس سيستمع "بإنصات واهتمام شديدين" لوجهة نظر السلطة القضائية تجاه هذا القانون بين المداولتين الاولى والثانية.
كما اعرب عن سعادته لانجاز هذا القانون الذي يحقق للمواطن "جزء من امنه وامانه عندما يثق ويتيقن بان الحكومة والمجلس مجتمعين لا يستطيعان مس اي حق من حقوقه الدستورية".
واشار الى ان المجلس اقر اليوم قانون بشأن ادارة المنازعات الادارية واخر بشأن الرعاية السكنية اضافة الى قانون هيئة النقل الذي "طال انتظاره" لحل الازمة المرورية التي تتوزع مسؤوليتها حاليا بين اربع جهات مختلفة مشيرا الى انها اصبحت جميعها تحت مظلة هيئة الطرق والنقل البري اسوة بالدول المتقدمة.
وبسؤاله عن احتمالات رد الحكومة لهذه القوانين لاسيما انها عبرت صراحة عن رفضها لها خلال جلسة اليوم قال الغانم "لا اتمنى ولا اعتقد ذلك" مضيفا بالقول انه "في حال ردت الحكومة هذه القوانين وفق الاطر الدستورية واللائحية فهذا امر طبيعي ونحن لا ننزعج منها وسنعيد تقديمها في دور الانعقاد المقبل لاقرارها".

يذكر ان  المجلس وافق في المداولة الاولى خلال جلسته اليوم على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية الذي يمنح الشخص الطبيعي او الاعتباري حق الطعن بدعوى اصلية أمام المحكم الدستورية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.