يحرص مجلس الأمة على البت في القرارات الهامة في كل جلسة وذلك حرصا منه على الاسراع في اقرار القوانين التي تسهل حياة المواطن.

وفي هذا السياق احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الى الحكومة قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بعد التصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 39 عضوا بينما رفض الاقتراح بقانون ثمانية اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وتضمن التعديل اضافة فقرة الى المادة (7) من القانون المذكور تنص على ان "يعتبر عدم الاجابة على التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة (60 يوما) مخالفة ادارية تستوجب مجازات المتسبب بها تاديبيا".
من جهته اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن رفض الحكومة لهذا التعديل لورود كتاب من المجلس الاعلى للقضاء يفيد باعتراضه على هذا التعديل.

يذكر ان المجلس وافق اليوم وبأغلبية نيابية على قانون هيئة النقل واحاله الى الحكومة .