تمثل الزيارات البرلمانية فرصة لتطوير العلاقات بين البلاد والاستفادة من الخبرات التشريعية، ويحرص البرلمان الكويتي على توجيه الدعوى للبرلمانات المختلفة لزيارة الكويت والتعرف على الحياة البرلمانية الكويتية، بالاضافة الى تنشيط العلاقات في شتى المجالات .

وفي هذا السياق أكد رئيس برلمان ألبانيا الير ميتا الذي أن بلاده تسعى جاهدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في جميع المجالات.
وأعرب ميتا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في أعقاب زيارة قام بها وفد ألباني برئاسته إلى مبنى مجلس الأمة عن اعتقاد بلاده بأن العلاقات الثنائية مع الكويت يمكن أن تتوسع لتشمل قطاعات أخرى بينها الصحة والسياحة.
كما أعرب عن سعادته برئاسة وفد من المسؤولين البرلمانيين إلى الكويت قائلا إن برلمان بلاده يتبنى حاليا إستراتيجية جديدة ذات صلة بعلاقات التعاون والصداقة مع الكويت ما يجعل دولة الكويت تحظى بأولوية في سياسة ألبانيا ليس على المستوى الثنائي فحسب وإنما على الساحة الدولية أيضا.
ولفت ميتا إلى أن زيارته الحالية تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تعميق العلاقات الثنائية ليس في المجالات البرلمانية أو السياسية فحسب وإنما في علاقات التعاون ومجالات أخرى بينها السياحة والصحة.
ودعا المستثمرين الكويتيين إلى إقامة مشروعات تجارية في ألبانيا التي تقع في قلب أوروبا وعلى مدخل منطقة البلقان للاستفادة بالتسهيلات التجارية الضخمة التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب وخاصة الكويتيين.
وأوضح أن ألبانيا تحتل المرتبة الثانية بعد النرويج في قائمة الدول الأغنى بالموارد المائية داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين إلى تنفيذ أعمال تجارية في المجال السياحي ببلاده.
وأشار ميتا إلى أن هناك إمكانات تجارية كبيرة يتعين استكشافها في كلا البلدين مؤكدا أن تبادل زيارات مسؤولي البلدين من شأنه المساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
ولفت في هذا الإطار إلى زيارة ينتظر أن يقوم بها رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى الكويت في أكتوبر المقبل فيما يتوقع أن يتوجه وفد برلماني من الكويت إلى ألبانيا في غضون أسبوع.
وفيما بتعلق بتأشيرات الدخول إلى ألبانيا قال ميتا إن البلدين ناقشا إمكانية إعفاء رعايا البلدين من تأشيرات الدخول مؤكدا أن الكويتيين بإمكانهم حاليا دخول ألبانيا من دون تأشيرات خلال موسم الصيف الذي يمتد بين شهري مايو وسبتمبر.
ومن جانبه أعرب رئيس لجنة الصداقة الألبانية الكويتية شبتيم ادريسي في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادته بزيارة دولة الكويت ضمن وفد رفيع المستوى من البرلمان الألباني للتعرف على التجربة البرلمانية الكويتية.
ووصف العلاقات بين البلدين بأنها "متجذرة ومتميزة" معربا عن أمله في مزيد من التعاون في مختلف المجالات ومنها السياحة والصحة.
وشدد على أهمية الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الألباني إلى الكويت في أكتوبر المقبل وكذلك أخرى يقوم بها وفد برلماني كويتي إلى البانيا الأسبوع المقبل قائلا إن مثل هذه الزيارات ستساعد على دفع علاقات البلدين في العديد من المجالات.
وأكد ادريسي أهمية اجتماعات لجنة الصداقة المشتركة التي يترأسها عن الجانب الألباني واصفا اجتماعاتها بأنها "مثمرة".
كما اشاد بالدور الذي يقوم به سفير دولة الكويت لدى ألبانيا نجيب البدر في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع في العديد من المجالات. ومن جانبه أكد السفير البدر عمق العلاقات بين الكويت وألبانيا في مختلف المجالات واصفا زيارة الوفد الألباني إلى الكويت واجتماعاته مع المسؤولين الكويتيين بأنها "ناجحة".
وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة التي سيقوم رئيس وزراء ألبانيا إلى الكويت في أكتوبر المقبل ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت.
وبدوره قال سفير ألبانيا لدى البلاد كويتيم مورينا إن علاقات البلدين تزايدت قوة خاصة بعد حقبة التسعينات من القرن الماضي مشيرا إلى أن ألبانيا دانت بشدة غزو العراق لدولة الكويت في عام 1990 وأعلنت دعمها الكامل للتدخل العسكري لتحرير البلاد.
ولفت إلى تبادل الزيارات بين البلدين ومنها زيارة قام بها رئيس ألبانيا بامير توبي إلى الكويت في مايو 2012 وزيارة رسمية لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي إلى تيرانا في أكتوبر 2011 بجانب زيارات رسمية أخرى من أعضاء حكومتي البلدين.
ودعا السفير مورينا المواطنين الكويتيين إلى الاستثمار وإقامة أعمال تجارية في ألبانيا مضيفا أن هناك العديد من الاستثمارات الكويتية الناجحة إلا أنه تعين استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.
وتوفر ألبانيا العديد من المزايا أمام المستثمرين الأجانب بينها عدم فرض أي قيود على حصة الشريك الأجنبي في الشركات ما يتيح للأجانب تملك 100 بالمئة من أسهم الشركات.
كما يتمتع المستثمرون الأجانب بحق توجيه جميع الأموال والتبرعات العينية من استثماراتهم إلى بلدهم الأصل بجانب اعتماد قانون عام 2010 الذي يكفل حماية خاصة من الدولة للمستثمرين الأجانب في النزاعات القانونية مع أطراف ثالثة وانخفاض الضرائب خاصة وأن ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لا تبلغ سوى 10 بالمئة فقط.
ونجحت ألبانيا في تجنب السقوط في هاوية الركود وسجلت معدلات نمو جيدة بلغت 4 بالمئة في عام 2011 و2ر3 بالمئة في عام 2012 رغم التداعيات الكبيرة للأزمة الاقتصادية العالمية.

يذكر ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استقبل رئيس البرلمان الالباني لدى وصولة الى البلادأمس .