تشارك الكويت نظيراتها في شتى دول العالم بالشأن البيئي، وتدعم كافة الجهود التي من شأنها أن تجعل المناخ البيئي العالمي بأفضل حال دون مهددات ملوثة قد تسبب اضرارا للبشرية جمعاء، وفي هذا السياق  أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية ونائب المدير العام للرقابة البيئية بالوكالة في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي ان الكويت سجلت مشاركة فاعلة في الحوار الوزاري بشأن (منهاج عمل ديربان) الذي تستضيفه مدينة (بون) الالمانية.

وزاد العنزي الذي ترأس وفد الكويت خلال الحوار في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذا الحوار يعقد بشكل دوري وهو عبارة عن جولة تفاوضية تسبق مؤتمرات الدول الاطراف باتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ مبينا ان الحوار عزز من الزخم والثقة لدى جميع الاطراف المشاركة فيه وعمل على تجميعها بغية التوصل الى مخرجات عادلة وطموحة بالنسبة لها، وبين ان الكويت ارتأت التصدي لتسارع وتيرة انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2020 باعتباره شرطا ضروريا للنجاح في الوصول الى اتفاق 2015 وذلك ضمن سياق حزمة من الاجراءات نصت عليها التزامات الاتفاقية والقرارات السابقة لمؤتمرات الاطراف.

ولفت إلى أن الاجراءات التي تطمح اليها الدول يمكن تحقيقها من خلال التصديق الفوري والمبكر لتعديلات بروتوكول (كيوتو) المتعلقة بفترة الالتزام الثانية من قبل الاطراف وزيادة أهداف التخفيف هذا العام وزيادات مماثلة له أيضا،وفيما يتعلق بالاسترشاد والتقيد التام بمبادئ الاتفاقية قال ان مخرجات عام 2015 المتفق عليها في (باريس) يجب أن تتسق مع مبادئ وأحكام الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ مشيرا الى مفهوم (الانصاف) باعتباره حجر الزاوية للاتفاقية الاطارية ويجب أن يكون الأساس لاتفاق عام 2015 كما يجب على الدول المتقدمة الأطراف اخذ الريادة والصدارة في مكافحة تغير المناخ .

واشار العنزي ان القطاع البترولي في الكويت اطلق استراتيجية ادارة الكربون وغازات الدفيئة القائمة على اجراءات عدة الغرض منها المساهمة مع المجتمع الدولي في محاربة تغير المناخ، يذكر ان (منهاج عمل ديربان) الصك القانوني الجديد المتوقع اقراره من قبل مؤتمر الاطراف ال21 في 2015 ودخوله حيز النفاذ في 2020 وتسعى الدول النامية من خلال هذه المفاوضات الى التوصل الى صيغة متوازنة وعادلة للاتفاق يحفظ حقوقها التي اقرتها اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) الملحق بها.

جدير بالذكر ان بروتوكول (كيوتو) الملحق بالاتفاقية الاطارية لتغير المناخ دخل حيز النفاذ عام 2008 واقر مسؤولية الدول المتقدمة عن الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري من مبدأ مسؤوليتها التاريخية للصناعة.