دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركتي فتح وحماس، إلى مصارحة القوي والشعب الفلسطيني بمضمون "اتفاق الشاطئ" للمصالحة الموقع نهاية نيسان الماضي في ضوء استمرار وتيرة التحريض الإعلامي وأزمة عدم صرف رواتب الموظفين.
وطالبت الجبهة "حركة حماس بالإسراع في فتح البنوك وتسهيل الحركة قبل تفاقم الأمور وتدهورها"، كما طالبت فتح وحماس بـ"ضرورة اعتماد لغة الحوار الديمقراطي في معالجة موضوعات الخلاف الخاصة بالاتفاق، حتى لا يستمر المواطن في دفع ثمن الانقسام سابقا ، والمصالحة حاليا ، وحتى لا ينتج عن اتفاق المصالحة ضحايا جدد".
وشددت على "ضرورة الإسراع في تشكيل وعمل اللجان القانونية والإدارية المكلفة بمعالجة ملف الموظفين عموما وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، لأن بقاء الأمور على الأرض وتصاعدها بهذا المستوى الخطير قد تنذر بنتائج وخيمة لا تحمد عقباها".
وأكدت "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الحزبية والفئوية، وأنه لا يمكن الصمت على استمرار معاناة المواطنين والذين يتم ابتزازهم بالرواتب وقوت أبنائهم".