وافق مجلس الامة باغلبية ساحقة على تعديل قانون بالمداولة الثانية للاقتراح بشان الرعاية السكنية بعد ان دعا عدد من النواب الى تقديم البند مطالبين ان يتضمن اعادة قيد طلب الاسكان لمن باع بيته وسدد القرض الاسكاني
و في الجلسة قال وزير الاسكان ياسر ابل ان الحل الجذري هو انشاء المشاريع وانجاز الوحدات السكنية التي تلبي كافة الطلبات ومن العدل والمساواة ان نترك هذا القانون وننجز مشاريعنا لان هذا القانون لن يخدم ..هذا الاقتراح سيسبب لنا اختلالا في القضية الاسكانية.
من جهته تحدث ركان النصف عن شبهة دستورية تشوب القانون قائلاً انه رفض هذا التعديل منذ البداية لانه تشوبه شوائب دستورية وطلبت عرض الامر علي لجنة الخبراء الدستوريين ، وجاء رأيهم موافقا لما ذهبت اليه بوجود شبه دستورية.
وقال سيد عدنان عبد الصمد : اقول لمن يقول عليه شبة دستورية بانه اعتمادا علي الدستور يجب ان يقر هذا القانون لان الدولة تكفل المحن العامة وفقا للدستور ..باي اساس كان قانون المديونيات والمليارات التي صرفت عليه؟.. نحن امام ناس ليس لديهم بيوت يسكنون فيها نحن امام فئة محتاجة واعطائهم سكنا ، هذا نوع من العدالة.
و عقب حديث النائب الزلزلة الذي اكد ضرورة اقرار هذا التعديل علي القانون وان هؤلاء هم حالات معينة ضجت قاعة عبدالله السالم بالتصفيق.
وحذر الغانم قائلاً "اخر تنبيه وارجوا عدم الاستهجان او الاستحسان اعمالا للائحة"
وعاد وزير وزير الاسكان ليؤكد رفض الحكومة للقانون والتعديل عليه لان المجلس اذا يريد اقراره عليه ان يحصل علي موافقة اصحاب ١١٠ الف طلب اسكاني بتعدي دورهم بحسب قوله .
ورد عدنان عبد الصمد :نتمني من الحكومة الا ترد القانون خاصة وانه اقر باغلبية كبيرة.
واضاف جمال العمر "نحذر وزير الاسكان ان تدفع به الحكومة الي رد القانون فقد حظي بالموافقة الخاصة لمجلس الامة واذا حدث ورد القانون فان هذا سوف يؤثر سياسيا علي الوزير وتعاوننا معه ..وهذا تحذير ونصيحة"
