تشهد الساحة السياسية الكويتية حركت مضطردة، وهي تأخذ اتجاهين لا ثالث لها، اولى ذلكم الاتجاهين ما يدور في مجلس الأمة من مناقشات يومية معتادة بين الحكومة اعضاء البرلمان، وثانيهما ما تدور انشطته في الدواوين وساحة الارادة، وهي حركة توجه النقد الدائم المعلل بأسباب شتى للحكومة ومجلس الأمة على حد سواء ودون تفريق بينهما.

وفي سياق متصل رفضت قوى سياسية كويتية قانون هيئة الاتصالات "لما يحمله من مواد وبنود تنتهك حريات الأفراد التي حرص عليها الدستور ونص عليها"، ولفت المتحدثون في ندوة قانون طهيئة الاتصالات... خطوة جديدة للوراء"، التي عقدت مساء أول من أمس في مقر المنبر الديموقراطي بضاحية عبدالله السالم، إلى أن "القانون يسمح بحجب الخدمات وقطع الخدمة بناء على أوامر لدواعي الأمن الوطني"، واوضحت تلك القوى أن "القانون منح هيئة الاتصالات صلاحيات دون الرجوع للسلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه يسلب حق المواطن في تقديم التظلم".

وذكرت ممثلة الحركة الديموقراطية المدنية "حدم" شيماء العسيري "إن هذا القانون يمس حرية الفرد بشكل كبير ويصلح للتسعينات والثمانينات"، مشيرة إلى أن "المجلس الذي أتى بهذا القانون مرفوض وهذه القوانين نتيجة هذا المجلس"، واضافت أن "المجلس الحالي لايستطيع تلبية احتياجات الشعب والآن هو يقر القوانين دون بحث أو مناقشة ويقع تحت عباءة السلطة التنفيذية وهذا القانون يمس كل أفراد الشعب الكويتي".

من جانبه اعتبر ممثل التيار التقدمي الكويتي محمد نهار أن "القانون معيب ولايمكن أن نفصله عن النهج الحكومي السلبي لتكميم الأفواه"، مشيرا إلى أن "الدستور كفل الحريات في مواده، ودور الحكومة أن تحافظ على تلك الحريات والمكتسبات لكنها تعمل عكس ذلك بشكل كامل مما خلق وصاية على الشعب"، لافتا إلى أن «الحكومات الرجعية دائما تكرر نفس الأخطاء إذ يظنون بأنهم يستطيعون امتلاك حرية الأفراد".

فيما اكد المحامي حسين العبدالله، "إن هذا القانون حكومي بنصوص غير موجودة وتم بالتعاون مع اعضاء مجلس الأمة الذين أضافوا مواد تخالف الدستور»، مشيرا إلى أنه «في السابق قدمت الحكومة قانون الإعلام الموحد الممتلئ بالانتهاكات، والذي صدته القوى السياسية وجمعية الصحافيين ورؤساء التحرير حينما خاطبوا رئيس الوزراء لإيقافه، واليوم تقدم لنا قانون هيئة الاتصالات»، لافتا إلى أن «هذا القانون لايختلف كثيرا عن قانون الإعلام الموحد لما فيه من انتهاكات لحريات المواطنين"، وفق ما ارودته صحيفة الراي الكويتية.

بينما أكد ممثل التحالف الوطني بشار الصايغ ان " في الكويت تختلف الحريات من شخص إلى آخر، ففي المجالس الأخيرة هناك أعضاء غير مدركين للقوانين"، مبينا أن "المجلس المبطل الأول انتهك حرية المواطنين وذلك مرتبط بفهم أعضاء المجلس للحريات، بالإضافة إلى المجلس المبطل الثاني الذي كانت هناك خطوات كبيرة لتمرير الاتفاقية الأمنية وذلك متعلق أيضا بفهم النواب للحريات، والمجلس الحالي وافق على تعديلات تمس الحريات ومنها إغلاق صحيفتين".

وختم ممثل المنبر الديموقراطي علي العوضي قائلا "إن المنبر الديموقراطي يرفض رفضا تاما أي انتهاك للحريات أو تقييدها"، مبينا أن "قانون هيئة الاتصالات خرج عن المسلك الصحيح ويشبه القانون المصري الذي اقر 2003 وأعطى الحكومة الحق بقطع الاتصالات وفق ما تراه".

جدير بالذكر أن حركة التجمع الشعبي "حشد" تنظم مساء اليوم تجمعا جماهيريا في ساحة الارادة، ومن المتوقع أن يتحدث فيه النائب السابق مسلم البراك عن ملفات مهمة، ويكشف عددا من الحقائق للجماهير الحاضرة، وقد اكدت أكثر من فعالية سياسية حضورها التجمع.