وافق مجلس الامة على قانون هيئة النقل بمداولته الثانية واحاله الى الحكومة بأغلبية نيابية وعلقت الحكومة عبر وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم بانه مشاكل وزارته ستنتقل للهيئة نتيجة رفض النواب تعديل الحكومة بشان اقتصار الهيئة على الاشراف على الطرق الرئيسية وعدم اشرافها على الطرق الداخلية.
ووافق مجلس الأمة على طلب الوزير علي العمير بالاغلبية تأجيل البت في لجنة التحقيق النيابية بشأن توزيع القسائم الزراعية في الوفرة لبداية دور الانعقاد المقبل.
وقال العمير ان تقرير لجنة التحقيق الحكومية الذي تسلمناه مكونا من ١٤٠٠ صفحة ونعد بتسليمه للمجلس خلال شهر، لافتا إلى ان الحكومة داعمة لكل اجراء رقابي، وأضاف: "شكلنا لجنة تحقيق حكومية محايدة وتولاها مستشارين من الفتوي والتشريع".
وكان عدد من النواب قد انتقدوا الحكومة إذ أكد النائب محمد طنا ان هناك تلاعب كبير وبالهبل في توزيع المزارع بالوفرة ولايجب السكوت عنه بأي حال، فيما قال النائب ماجد موسي: ان التقرير انتهي الي وجود ٢٧٥ مخالفة في ٤٠٠ قسيمة.
