يعاني المواطنون من طول اجراءات استخراج تأشيرة الدخول لمعظم الدول السياحية ، و رغم التحركات الدبلوماسية الكويتية لالغاء استخراج الفيزا فانها بائت بالفشل ، في الوقت الذي بدأت دول العالم بمنح دولة الامارات تسهيلات كبيرة في هذا الجانب وهذا ما اثار حفيظة الشارع الكويتي.
من جانبه وجه النائب يعقوب الصانع سؤالاً الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن مبدأ المعاملة بالمثل في منح الكويتيين تأشيرة الدخول قائلاً انه انطلاقاً من نص المادة الأولى من الدستور الكويتي والذي يَنُص على ان الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، واذ ان من مُقَوِمات السيادة التامة للدولة ان تكون الدولة حريصةً أشد الحرص على مراعاة مصالح مواطنيها بالداخل ورعاياها بالخارج، وأن تتم معاملتهم بالخارج المعاملة اللائقة بمكانة الكويت وثِقَلِها السياسي والاقتصادي، على النحو الذي يحفظ للمواطن الكويتي كرامته وانسانيته، ويحفظ للكويت مكانتها وسيادتها.
واضاف " ولعل من أهم ما يُثِير الانتباه ويدعو الى التساؤل ان هناك بعض الدول يدخل رعاياها الى الكويت بدون تأشيرة دخول على الرغم من ان هذه الدول تفرض على الكويتيين ضرورة الحصول على تأشيرة دخول الى أراضيها، وعليه نتوجه للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالسؤال التالي"
وتساءل الصانع ان كان يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل دول العالم بشأن تأشيرة دخول المواطنين والرعايا من والى أراضي هذه الدول ، وان كانت وزارة الخارجية بمتابعة ذلك المتابعة الكفيلة لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للمواطنين الكويتيين حال دخولهم لهذه الدول.
واستفسر عن الجهود المبذولة من قِبَل الوزارة لضمان الحفاظ على كرامة الكويتي المُسافِر ومساواته في التعامل في الخارج بمثل معاملة الكويت للأجنبي على أراضيها وذلك من خلال طلبات لاعفاء المواطن الكويتي من تأشيرة الدخول للدول الأخرى.
يذكر ان فصل الصيف يشهد هجرة جماعية للكويتيين للدول السياحية حيث تكثر مشاكل استخراج الفيزا وذلك بسبب امتلاء السفارات بالمراجعين.
