تشخص الابصار صوب ساحة الارداة، لمعرفة ما يتمخض عنه التجمع الجماهيري الذي دعت إليه  الحركة الشعبية الدستورية "حشد" في ساحة الإرادة  مساء اليوم، ومن جهتها اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية احترازية لتأمين التجمع، حيث تم حجز كلي للقوات الخاصة، وكشف مصدر أمني تشكيل غرفة عمليات مع التشديد على أن المسيرات وعرقلة حركة السير ممنوعة.

وبين المصدر ان تعليمات واضحة وصريحة صدرت لرجال الأمن بضبط النفس وعدم الاحتكاك بالمتجمعين، والسير على نهج الحكمة لأبعد الحدود، لافتاً إلى ان الحجز الكلي للقوات الخاصة تحسباً لأي طارئ، فضلاً عن صدور حجز جزئي لفريق العمليات الميدانية المكون من عدة قطاعات أمنية، هي الأمن العام وأمن الدولة والمباحث الجنائية والمرور والنجدة، واشار المصدرلصحيفة القبس الكويتية ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري، ترأس أمس اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور القيادات الأمنية، وكلفوا مدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة بمهمة المفاوض والقائد الميداني.

من جهتها اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا بشأن تجمع ساحة الارادة اليوم الثلاثاء جاء فيه: ان الجمعية تتابع ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن النية في اقامة تجمع في ساحة الارادة اليوم الثلاثاء واكدت على اهمية كفالة حرية التعبير والتجمع التي اكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962 حيث نصت المادة 36 على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون، وكذلك نصت المادة 44 منه على حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب.

ونصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. واكدت الجمعية ان مسألة الحريات واضحة ويجب ألا ينسينا ما نؤمن به في حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع التي عززها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية بأكثر من مادة. وتتمنى الجمعية من وزارة الداخلية ان يكون وجودها لحماية المجتمعين، وتأمل الجمعية خلال فترة التجمعات وما يصاحبها ان نستفيد جميعا حكومة وافرادا من تلك التجربة، ويتوجب علينا جميعا ان نحترم نصوص الدستور والمواثيق الدولية. وقالت الجمعية انها لن تألو جهدا عن الدفاع عن حقوق كل انسان في دولة الكويت ذلك تحت مظلة الحريات الشخصية التي يكفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية والقيم الانسانية السامية. وتؤكد الجمعية على انها ستشكل فريقا لمتابعة ورصد هذا التجمع واعداد تقرير متكامل عنه.

جدير بالذكر بأن النائب السابق مسلم البراك أكد في تصريحات صحافية بأنه سيكشف عن معلومات مهمة في ساحة الارادة مساء اليوم، دون ان يوضح ماهية تلك المعلومات بمزيد من التفصيل، كما أجرى "بروفة" لما سيقوم به امام التجمع الجماهيري اليوم.