أكد وزير العدل السعودي الشيخ محمد العيسى، في حديث صحفي، أن "الفهم الخاطئ، وأحادية المصدر، وتجاهل التنوع الثقافي سبب جسامة أخطاء بعض التقارير الحقوقية بشأن السعودية"، مبينا أن "السعودية في قائمة الدول الأسرع والأكثر مرونة في التحديثات الإصلاحية على المستوى القضائي والعدلي والإجرائي".
وأشار العيسى إلى أن "حوار العدالة الذي دار مع الدوائر والجهات الحقوقية والأكاديمية والقضائية في الولايات المتحدة، انصب على شرح المعالم الرئيسة للجوانب التشريعية لنظام العدالة في السعودية".
وأضاف أن "الحوارات استهدفت إيضاح الإجراءات المعمول بها في المحاكم، والتركيز على ضمانات العدالة، وعلى تبادل الخبرات والمعلومات في الجوانب الإجرائية والتقنية، مشيرا إلى أن النقاشات طالت ما أثاره البعض حول التشريع الجنائي في الإسلام، ومن ذلك عقوبات الإعدام، والقطع، والجلد".
