يعتبر المرشح الشاب عن الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة التكميلية المحامي بسام العسعوسي  من الاسماء المتوقع وصولها  البرلمان لا سيما وانه يملك شعبية لا بأس بها ويملك برامج انتخابية لافته .

واكد العسعوسي في تصريح صحفي أن قطار التنمية الذي تدعي الحكومات المتعاقبة انطلاقه لم ينطلق حتى الآن، موضحاً ان سياسة الترضيات بالأموال والكوادر وزيادة الرواتب لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تقنع الشارع الكويتي بأن هذا هو الإصلاح المنشود.

واضاف  إن التنمية المنشودة التي يسعى إليها كل مواطن هي القائمة على أسس الاستمرارية والمحققة للرخاء المعيشي أسوة بالدول المتقدمة التي يعيش سكانها في ترف معرفي وفكري ومعيشي واقتصادي، مشيراً إلى ان الخطط الموضوعة للتنمية والمليارات المخصصة لها بحاجة إلى إعادة دراسة من جديد ووضع الأولويات والعمل وفق برنامج زمني محدد.

وبين ان إقرار تشريعات تنموية تسهم في تطوير الصناعة وإدخال الصناعات الثقيلة بعيداً عن المدن الإسكانية وضمان توفير أقصى درجات السلامة البيئية والصحية للمواطنين هي أحد متطلبات التنمية المرادة.

وأشار العسعوسي إلى ان الكويت لديها طفرة مالية كبيرة تمكنها من بناء كتلة اقتصادية متينة وافتتاح مدن صناعية كبرى وأسواق حرة وإنشاء موانئ وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لإيجاد أرضية متينة لانطلاق قطار التنمية، إلى جانب استغلال المساحات الفارغة التي تتجاوز الـ %92 من مساحة الكويت لبناء مدن إسكانية بمواصفات عالمية وبأسعار مناسبة.

وأكد ان التنمية تتطلب تضافر كل الجهود والجهات وتشكيل لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات وتقديم الحلول للنهوض وبسرعة والبدء بالعمل المنظم للاستفادة من الميزانية الكبرى، موضحاً انه يجب عدم إغفال قضايا التنمية البشرية والعمل على تطويرها لتتواكب مع التنمية الاقتصادية والعمرانية.

ورأى ان التأزيم والخلافات والتحزبات تسببت بشرخ كبير في العمل التنموي وأخرت المشاريع إضافة إلى غياب الرقابة على الأداء الحكومي وترك المشاريع وعدم الاكتراث باستمرار بنائها، ولجوء الحكومات المتعاقبة إلى الترضيات والمحسوبية في اختيار المسؤولين وأصحاب القرار.

وأضاف أن المجلس والحكومة غير قادرين وحدهما على العمل بأي خطة تنموية من دون مشاركة الشعب. وعليه يجب إشراك المواطنين في مسؤولية النهوض بالبلاد لضمان العمل وفق الخطة المرسومة والخروج بأفضل النتائج.