ذكرت تقارير اخبارية ان حالة من الاحباط تسود الشارع الكويتي  حيث ان المواطن لم يعد يثق بالسلطة التشريعية وقدرتها على تقويم عمل السلطة التنفيذية ، فعجلة التنمية متوقفة منذ وقت طويل ولا يوجد مشاريع جديدة من العيار الثقيل .

ولم يعد خافياً ان الفساد استشرى وبات غولاً يهدد استقرار البلاد ، و شدد المشاركون في ندوة «مواجهة الفساد مسؤولية وطنية» التي نظمتها منظمة «برلمانيون كويتيون في مواجهة الفساد» امس الأول، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية على ضرورة تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الفساد والتصدي للفاسدين دون شفقة، تضم كل اطياف المجتمع الكويتي وتكون الحكومة هي الحاضنة والمظلة الرئيسية لها، مع تعزيز الثقافة المجتمعية وتطوير القوانين والتشريعات لدعم مواجهة الفساد، مؤكدين على ضرورة اقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد حتى تبدأ بممارسة أعمالها ، وذلك بحسب القبس الكويتية.
وأكد رئيس منظمة برلمانيون كويتيون ضد الفساد د. ناصر الصانع على ضرورة وجود دور قيادي وتشكيل تحالفات وطنية لمواجهة الفساد، لافتا الى أن البلاد لا تمتلك حتى الآن استراتيجية وطنية واضحة بهذا الشأن، مشددا على أهمية توافر القرار السياسي لتطبيق تلك الاستراتيجيات، مما يحتم على الحكومات ان تكافح الفساد نفسها بنفسها، من خلال الرقابة الذاتية دون انتظار احد.
بدوه أكد النائب السابق د. حسن جوهر ان المجتمع اصبح اليوم محصنا ضد اتخاذ اجراءات مكافحة الفساد، مبينا أن الدور البرلماني في مواجهة الفساد بدأ خلال مجلس عام 1985، الى ان وصلنا الى مجلس امة تدور حوله شبهات الفساد، وهذا ما حدث خلال أزمة الايداعات المليونية، وكانت مكافأة هؤلاء النواب المشبوهين بارجاعهم الى مجلس الأمة، لذا كيف نحارب الفساد من خلال المؤسسات الدستورية في ظل ما يحدث؟

استئصال
وأضاف جوهر ان قانون الذمة المالية الذي عرض على البرلمان كان يرد ويتم التصدي له، واصفا تبني الحكومة لمثل هذه القوانين خلال فترة الاضطرابات السياسية بانه «ذر الرماد في العيون»، بعد ان استؤصلت منها المواد الحقيقية المتبعة في دول العالم الأخرى، داعياً لتشكيل جبهة وطنية لمكافحة الفساد تضم كل أطياف المجتمع بحيث تكون مكافحة الفساد مسؤولية وطنية، مؤكداً ان واقعنا السياسي مرير، والجميع ينتظر اليوم الثلاثاء ليعلم ما هي الأرقام والمستندات لدى مسلم البراك، مضيفاً ان الحرب بدأت منذ الآن وهي حرب سياسية وليست فنية.

«واسطة»
من جانبه، أكد الاستاذ في جامعة الكويت د. طارق الدويسان على ضرورة محاربة الفساد للدفع بعجلة التنمية في البلاد، مضيفاً ان أبرز عوامل تنامي الفساد في الكويت هي انتشار ظاهرة الواسطة، انعدام الشفافية في الانفاق العام والميزانيات العامة، موضحاً ان مؤشر التنافسية في اصداره الأخير 2014/2013 وضع الكويت بالمرتبة 56 دولياً في جزئية انعدام ثقة الناس في السياسيين وهي المرتبة الأخيرة، بينما احتلت الترتيب 54 بالنسبة لمؤشر الرشى، مضيفاً أما بالنسبة للواسطة في قرارات المسؤولين الحكوميين احتلت البلاد الترتيب رقم 100 من أصل 148، بينما احتلت الترتيب رقم 145 في مؤشر الهدر في الانفاق الحكومي.


ودعا الزميل المحامي حسين العبدالله الى ضرورة اقرار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد لدخولها حيز التطبيق، مستعرضاً بعض مثالب قانون انشاء الهيئة والخاصة بمواد ابرزها: جريمة الكسب غير المشروع، وغياب التعريف الواضح لها، مسألة الانتداب الخاصة بعمل القضاة، حماية المبلغ، استعداد الجهات رسمية لتطبيق اللائحة التنفيذية، وتحديد الكوادر الخاصة بالعاملين في الهيئة.

وأعرب رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي عن أسفه من الوضع الذي وصل اليه مجلس الأمة الحالي، واتباعه مبدأ مكافحة الشفافية والتصدي لكل من يريد الاصلاح في البلاد، مضيفاً ان المجلس ترجم ذلك عملياً بعد تكليفه اللجنة التشريعية البرلمانية في 20 مايو الماضي، بالتحقيق مع جمعية الشفافية، بناء على اتهامات بتزويد منظمة الشفافية العالمية ببيانات عن الفساد في البلاد، مستغرباً هذا التعامل مع الجمعية وكأنها تعمل كمخبر فاسد على البلاد لتضليل المؤسسات العالمية ودفعها الى تصنيف الكويت من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

يذكر ان برلمانيون ضد الفساد هي منظمة عربية مقرها لبنان والكويت عضوه فيها.