يمثل التدريب عنصرا هاما من عناصر الحفاظ على مستوى الافراد ولذلك تحرص وزارة الداخلية على تدريب افرادها لزيادة خبراتهم الفنية والعملية ومواكبة التطور التكنولوجي في المجال الأمني.

وفي هذا السياق انطلقت اليوم فعاليات الورشة العالمية السابعة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل في دولة الكويت والتي تقام بالتزامن مع ذكرى انطلاق خطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعقد 2011 - 2020 وتستمر حتى الخميس المقبل.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان الورشة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في البلاد والتي يتم تنفيذها في اطار "تحقيق نظام مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت".

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله المهنا أن العمل على تطوير الحركة المرورية والحد من المشاكل الناجمة عنها اصبح مسؤولية وطنية وذلك في ضوء الارشادات السامية لسمو أمير البلاد في وضع خطط التنمية.

واوضح المهنا  ان الحد من المشاكل المرورية يتطلب توجها استثنائيا في التخطيط وتحسين شبكات الطرق وخدمات النقل وتطوير فعالية رجال المرور لبناء نظام نقل مستدام وسلامة عالية يخدم الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح المهنا  ان محور ادارة الحركة المرورية يتمركز في إدارة القطاع والطرق وخدمات النقل وتطوير العنصر البشري وتطبيق القانون مبينا أن هناك عوامل أخرى مثل تعدد ثقافات مستخدمي الطريق وحالة الطقس والصيانة الامر الذي يشكل تحديا لجميع الجهات المعنية في الدولة.

وبين ان نسبة نمو السكان بلغت خلال (2002 - 2012) أكثر من 59 في المئة ونسبة نمو المركبات بلغت 85 في المئة في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق 950 الف مركبة مقابل عدد المركبات الذي تجاوز 8ر1 مليون.

وأضاف المهنا ان وزارة الداخلية اولت اهتماما كبيرا لمواجهة تحديات قطاع النقل في البلاد من خلال دعم الجهود التي تهدف الى المضي قدما لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب العلمية.

واشار الى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في البلاد وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الذي اصدر القرار (رقم 1426 في أكتوبر 2010) بتنفيذها من قبل جميع الجهات حيث حددت الاستراتيجية رؤية الدولة للعشر سنوات القادمة والحلول المطلوبة ومشاريع الوزارات المعنية.

ولفت الى قيام الوزارة باعداد مقترحات لتطوير المرسوم بقانون المرور مشيرا الى انخفاض عدد الوفيات والإصابات جراء حوادث المرور في ظل تعزيز فرق المرور الميدانية المتحركة والثابتة للمساهمة في ضبط الحركة المرورية في جميع انحاء البلاد.

وطالب المهنا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تنفيذ مشروع إدارة الحركة المرورية طبقا لما كان معمولا به عام 2013 لتجنب توقف المشروع وتسهيل تنفيذه استنادا لقرار مجلس الوزراء والوثيقة الرسمية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

يذكر ان اللواء عبدالله المهنا تولى منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور في حركة التدوير الأخيرة خلفا للواء عبدالفتاح العلي.