تقوم الهيئات والمؤسسات الحكومية بطرح العطاءات عند شراء أي معدات تخص العمل وذلك عملا بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار الشركات الموردة.

وفي هذا السياق قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان الهيئة لم تشكل لجنة لفحص العطاءات الخاصة بمشروع الزورق الرقابي التابع للرقابة البحرية بقطاع الثروة السمكية حتى تاريخه.
واوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم ردا على ما اثير في بعض وسائل الإعلام عن وجود شبهة تلاعب في تشكيل اللجنة أنه قد تم تمديد موعد إغلاق التقدم للمناقصة والمحدد سابقا في ال17 من الشهر الماضي على ان يتم تشكيل اللجنة المختصة بفحص العطاءات بعد تاريخ الإغلاق.
واكدت ان تشكيل لجنة فحص العطاءات هو من اختصاص الهيئة فقط ولا يسمح بالتدخل في تشكيلها من أي اطراف خارجية اذ تحدد الهيئة التخصصات التي تتواجد في هذه اللجنة وفقا للمناقصة المطروحة موضحة أنه يتوافر لدى قطاع الثروة السمكية التخصصات الفنية والكوادر القادرة على فحص عطاءات المناقصة المذكورة.
وذكرت ان الاسس التي سيتم مراعاتها عند تشكيل اللجنة تتضمن عدم ضم من سبق لهم إعداد مواصفات وشروط المناقصة المطروحة ضمانا للحيادية والشفافية في تقييم العطاءات وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة دائما.
واضافت ان جميع إجراءات المناقصة المذكورة شأنها شأن أي مناقصة يتم الإشراف عليها وتقييمها من قبل الجهات الرقابية بالدولة ممثلة في لجنة المناقصات وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة الأمر الذي ينتفي معه شبهة التلاعب بأي حال من الأحوال.

يذكر ان النائب خليل الصالح قد حذر القائمين على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من التلاعب في مشروع الزورق الرقابي التابع للرقابة البحرية بالثروة السمكية معلنا عن تجهيزه اسئلة برلمانية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير كونه المسؤول عن هيئة الزراعة.