جاء التقرير الاول للمفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات  لمراقبة الانتخابات امس حافلاً حيث  تم تقسيم التقرير الى ادارة الانتخابات و تسجيل المرشحين و الفساد الانتخابي بحسب ما نقلت الانباء الكويتية.

وفيما يلي أهم الملاحظات على الاستعداد للانتخابات إلى يوم إعداد هذا التقرير:

أولا: إدارة الانتخابات:

بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم قانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي تولت الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، فإن إدارة الانتخابات عادت إلى شكلها السابق الذي كانت عليه من حيث توزعها بين وزارات العدل والداخلية والإعلام والبلدية.

1- لجنة عليا للانتخابات:

شكل مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2014 برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارات العدل والإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت لتتولى مهمة الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات.

2- وزارة العدل:

لم تشكل وزارة العدل حتى تاريخ إعداد هذا التقرير «اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات «كعادتها كل انتخابات، وهي اللجنة المنوط بها ترشيح رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز.

3- بلدية الكويت:

بصفتها الجهة المعنية بترخيص المقار الانتخابية للمرشحين، تقوم البلدية بإصدار تراخيص المقرات الانتخابية المؤقتة لمرشحي الانتخابات التكميلية بتحديد الموقع على الخرائط الرقمية وتسجيل بيانات المرشح في النظام لإصدار رخصة رقمية، ويتيح موقع البلدية الالكتروني www.Baladia.com.gov.kw للمواطنين البحث عن مواقع المقرات الانتخابية للمرشحين من خلال دليل الكويت الالكتروني مع توفير إمكانات البحث باسم المرشح أو الدائرة أو المنطقة والمحافظة.

4- وزارة الإعلام:

دعت وزارة الأعلام مرشحي الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الراغبين في عرض برامجهم عبر تلفزيون الكويت إلى تقديم طلباتهم قبل نهاية الأسبوع الفائت خلال ساعات الدوام الرسمي، وأكدت أن تسجيل الحلقات سيكون في الأيام من 8 إلى 12 يونيو مجانا من دون مقابل، وأوضحت أن الفترة المخصصة لحديث كل مرشح ثلاث دقائق فقط حيث ستبث لاحقا ولأكثر من مرة.. وهو توجه يستحق الإشادة به لما يكشف عن التزام بالمعايير الدولية لسلوك الإعلام الرسمي.

ثانيا: تسجيل المرشحين

بعد عشرة أيام من فتح باب الترشح، أغلق في إدارة الانتخابات - وزارة الداخلية باب الترشح لعضوية مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 29/5/2014، حيث تقدم للترشيح (134) مرشحا ضمنهم (7) مرشحات، بعد انسحاب احد المرشحين، علما بأن باب الانسحاب للمرشحين مفتوح حتى قبل أسبوع من موعد الانتخابات.

وقد تمت هذه العملية في ظل استمرار قرار مقاطعة الترشيح من عدد من الجماعات والكتل السياسية وبعض الشخصيات المستقلة، استمرارا في احتجاجهم على تعديل آلية التصويت عبر مرسوم قانون «ضرورة» لتكون صوتا واحدا للناخب بدلا من أربعة أصوات.

ثالثا: الفساد الانتخابي

1- آلية التبليغ عن الفساد الانتخابي:

بعد إلغاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، التي كانت تتلقى البلاغات عن الجرائم والمخالفات الانتخابية فإن الأمور عادت إلى مسؤولية وزارة الداخلية في تلقى تلك البلاغات.. وقد خصصت الوزارة مخافر في الدوائر الانتخابية الثلاث وهي: مخفر الشامية (ت 24913671) ومخفر الخالدية (ت 24826106) ومخفر العمرية (ت 24739246) لاستقبال البلاغات، وأعلنت عن أرقام هواتفها وسمحت بتواجد ممثلين عن المجتمع المدني في تلك المخافر.

2- الخطاب الانتخابي:

في ظل فاعلية شبكات التواصل الاجتماعي لوحظ ما قد يسمي بـ«المقرات الافتراضية» وذلك من خلال تركيز عدد من المرشحين على إطلاق حملاتهم الانتخابية من خلال حسابهم الرسمي في «تويتر» لطرح برنامجهم الانتخابي، كما لوحظ وبشكل واضح قيام بعض المرشحين باستخدام أسلوب (الكوميديا السياسية الساخرة) وذلك لتسليط الأضواء على بعض القضايا المهمة، الأمر الذي تعدى معه بعض المرشحين قيم وآداب المجتمع العامة والنيل من بعض كرامات المواطنين.

3- الانتخابات الفرعية:

يجرم القانون الكويتي الدعوة لانتخابات فرعية وإجراءها على أساس قبلي أو طائفي قبل الاقتراع العام، والتي تهدف إلى تصفية أعداد المرشحين على أسس عصبية، ونظرا إلى أن الانتخابات قائمة على صوت واحد لكل ناخب، فقد تراجعت ظاهرة الانتخابات الفرعية بين القبائل الكبيرة، وبقيت فيما بين أبنائها في الدوائر التي ليس لهم وجود كبير، في حين انتشرت بين الأفخاذ داخل كل قبيلة، وإن أخذت الطابع التشاوري في كثير من الأحيان بدلا من الانتخاب، أما لدى القبائل الصغيرة في أعدادها فقد جرت انتخابات فرعية في أكثر من دائرة انتخابية.. وقد انتشرت في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل كثيرة عن إجراء انتخابات فرعية، ففي الدائرة الرابعة جرت انتخابات فرعية لقبيلتين لتسمية مرشحهم في الانتخابات التكميلية، ولعل الملاحظ هنا غياب دور الجهات المعنية بمنع أو حتى ردع تلك الجريمة الانتخابية.

يذكر ان الانتخابات من المزمع اقامتها في تاريخ 26 من الشهر الجاري  وانسحب 22 مرشحاً ليتبقى 112 يتنافسون على  5 مقاعد.