لا تزال مكافأة نهاية الخدمة على طاولة لجنة الموارد البرية بمجلس الامة و يبدو ان البت فيها بات قريباً اكثر من اي وقت مضى حيث اعلن يعقوب الصانع ان الاحد الاحد المقبل موعداً لاسدال الستار على المكافاة و كيفية تطبيقها.

من جهته طالب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية خليل الصالح «الحكومة بالإسراع بالموافقة على مكافأة نهاية الخدمة خصوصا أنها اعترفت أمس بعدم عدالة المكافأة الممنوحة الآن».
وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة: «لن نقبل التنازل عن القانون الذي قدمناه بواقع منح كل موظف مسجل بالتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية خدمة بمعدل 30 ألف دينار مع ضرورة عدم تحميل المواطن أي اشتراكات، لأن من حصلوا على المكافأة في السنوات السابقة وعددهم 15 جهة لم يدفعوا أي اشتراك.

وذكر الصالح: «ان الأمر لا يتطلب المزيد من الدراسة وأن العجز الإكتواري لا أساس له، لأن هناك 5 آلاف موظف يتقاعدون سنويا، وبحسبة بسيطة أي ان الحكومة ستدفع 150 مليون دينار سنويا وهو مبلغ زهيد، على اعتبار أن تكلفة الدعومات التي تقدمها الحكومة 7 مليارات».

ودعا الصالح «الحكومة إلى توفير صندوق خاص لمكافأة نهاية الخدمة وميزانية تكون من خزينة الدولة، وعموما ان أعلنت الحكومة موافقتها على نهاية الخدمة بواقع 18 مرتبا وأنهت التأمين الصحي للمتقاعدين، ووضعت حدا لمشكلة الإسكان فلن تجد مواطنا يخرج إلى الشارع.

وفي شأن آخر أعلن الصالح عن «تقديم اقتراح بقانون لتوفير شقق سكنية لجميع مستحقي الرعاية السكنية بشكل مؤقت إلى حين حصولهم على الرعاية السكنية الكاملة الأمر الذي سيوفر على الحكومة كلفة بدل الإيجار 220 مليون دينار سنويا».

يذكر ان اللجنة الاسكانية وافقت امس على قانون الاسكان الجديد ووصفه مقرر اللجنة راكان النصف بانه متكامل .