لا يزال مجلس الامة ينظر في مكافأة نهاية الخدمة ، على الرغم من وجود اصوات تشكك في جدية الحكومة في اقرار المكافأة لانها رفضت علاوة الاولاد فكيف ستوافق على نهاية الخدمة .

من جانبه كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية د.عودة الرويعي ان كلفة الاقتراحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز باي حال 200 مليون دينار سنويا.
وقال الرويعي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية اليوم 'ان وجهة نظر الحكومة التي ابدتها في اجتماع اللجنة امس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ان تكون 15 شهرا، وان يكون الحد الاعلى للراتب 1500 دينارا، بينما لم تضع حدا ادنى للراتب، بينما اكدت اللجنة على ضرورة ان يكون هناك حدا ادنى مقترحة ان يكون 1000 دينارا'.
وبين الرويعي ان نظرا لتشعب القطاعات ووجود اشخاص يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة بمئات الالاف ولا يتمتع بها اخرون، لذا تم توزيعها الى اربعة شرائح، من ضمنها شريحة تشمل المعينين الجدد من 1 يناير 2015 وكذلك الاشخاص الذين مر على خدمتهم 30 سنة، وشريحة ثانية تشمل الاشخاص الذين لديهم خدمة واشتراكات وينطبق عليهم القانون الحالي، واخرى تشمل من ليس لديهم اشتراكات ولاينطبق عليهم القانون الحالي او القادم.
ولفت الرويعي الى ان كلفة الاربعة شرائح الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة، لن تتجاوز ال 200 مليون دينار سنويا، وتشمل حوالي 5 الاف شخصا، مشيرا الى انه تم تقديم اقتراحا بحيث تكون الكلفة المالية مقرونة بأية علاوات وبالتالي لن يكون هناك خلل، وبذلك ستكون حجة الحكومة ضعيفة في هذا الشأن.
واوضح الرويعي ان امام اللجنة خيارين اما اعتماد المقترح الذي تقدمت به الحكومة او تقدم بديلا عنه، متمنيا ان يكون الاجتماع المقبل للجنة اكثر وضوحا.

يذكر ان اللجنة اجلت البت في القانون حتى يوم الاحد  المقبل حيث من المقرر ان يرفع المشروع لمجلس الامة للتصويت عليه.