هناك طرق شتى لتحصيل الأموال الطائلة التي في ذمة المستهلكين للدولة نظير استفادتهم من خدمات الكهرباء والماء التي توفرها، بأسعار زهيدة، ولعل أكثرها نجاعة تلك التي تظهر نوعا من الشدة في التعامل.

أكد وزير المالية أنس الصالح في معرض رده على سؤال للنائب عادل الخرافي أن قيمة المبالغ المحصلة، خلال السنة المالية 2013-2014، (حتى 28 فبراير الماضي) عن مستحقات وزارة الكهرباء والماء، بلغت 145.533.510 مليون دينار، وفقاً لبيانات الأنظمة المتكاملة (IFS).

وفي شأن آخر آلية العمل في جميع المؤسسات الرسمية والأهلية وهي أشبه بعرف سائد وفي اغلب الاحيانهي بمثابة تطبيق عملي لنظريات عملية ، أنه يتم دراسة متكاملة لأي مشروع قبل طرحه على العلن، لكن الوضع عندنا يبدو يأخذ طريقة عكسية في بعض الاحيان، بحيث يتم طرح المشروع ومكانه ومن ثم يتم دراسة امكانية اقامته من عدمها في المكان المقترح!

وفي سياق متصل وبمعرض رده على سؤال للنائب محمد الحويلة بشأن المدينة الطبية، أوضح الوزير الصالح أن المؤسسة العامة للتأمينات لم تتقدم بطلب تغيير الأرض المخصصة لإقامة المدينة للمتقاعدين، واختيار أرض أخرى بمساحة أقل، وإنما تم تغييرها لعدم صلاحية الموقع السابق، وفقاً لما أفادت به رئاسة الأركان العامة للجيش، مؤكدة أهمية الابتعاد عن موقع الدفاع الجوي (2 كيلومتر) كي لا تؤثر الرادارات على الأجهزة الطبية، وبين قائلا أن "بلدية الكويت أكدت عدم صلاحية الموقع المحدد للمدينة، لأنه يقع ضمن المنطقة العسكرية، ومن ثم لم توافق على التخصيص، وخصصت أرضاً جديدة بمساحة 860 ألف متر مربع، وترى المؤسسة أنها كافية لإقامة المدينة بكل مرافقها، وعلى نحو يحقق الهدف منها".

واوضوح الوزير بحسب ما نقلته صحيفة الجريدة الكويتية أنه تم "عمل دراسة أولية لمشروع مستشفى المتقاعدين، ولم تعمل دراسة جدوى جديدة للمدينة الطبية، بل ستحدَّث الدراسة السابقة بعد تسلم الأرض الجديدة وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المدينة وأغراضها".