في الوقت الذي اعلن فيه النائب فيصل الشايع ان اللجنة المالية والاقتصادية انتهت من التعديل على قانون الــ B.O.T  وان المنتقدين للقانون يلقون الكلام على عواهنه ، دعا النائب احمد مطيع زملاءه النواب الى عدم الموافقة على التعديلات التي ادخلتها اللجنة المالية على قانون الــB.O.T رقم 7 لسنة 2008، محذراً من انها تمثل تنازلاً عن المال العام واملاك الدولة.

وقال مطيع في تصريحات للصحافيين: ان هناك امورا تحدث يجب الوقوف عندها تخص القانون رقم 7 لسنة 2008، الذي سبق وصرح وزير المالية السابق بأنه لن يطبق حتى يتأكد من مدى صلاحيته ومدى الاستفادة منه.

وتابع مطيع وفقاً للقبس الكويتية قائلاً ، "واللجنة المالية البرلمانية اجتهدت في ادخال بعض التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2008، وتوجد بعض التعديلات لا يمكن الموافقة عليها، داعياً النواب الى عدم الموافقة على بعض التعديلات، ومنها الغاء القيمة السوقية لقيمة الارض، وهذا امر مرفوض، فهذه اموال عامة لا يجوز التنازل عنها، فهذا حق الشعب".

وزاد مطيع وهناك تعديل مد اجل مشاريع الــ B.O.T، ففي القانون السابق كانت الى 30 سنة ثم الى 40 سنة، وفي التعديل الجديد المد الى 50 سنة، ونحن لن نقبل مد اجل مشاريع الــ B.O.T الى 50 سنة، لانه يمثل استنفاداً لجميع المميزات للمشاريع المطروحة.

يذكر ان الشايع صرح بأن هذا القانون مهم، وله تأثير على القطاع الاقتصادي والمستثمرين بصورة خاصة، ومن المهم أن يتم تعديل القانون السابق، لانه لم يجذب مستثمرين للدخول في الاستثمارات المحلية.