يعيش ملاك الشركات الوهمية غير المكتشفة حتى الساعة حالة من القلق والتوتر، وهم يرصدون يوما بعد آخر ملف احالات زملائهم المتسارع إلى النيابة العامة.

دفعة جديدة بلغ تعدادها 51 شركة وهمية أحالتها الهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى النيابة العامة، وذلك "لمخالفتها قانون العمل في القطاع الأهلي"، واكدت مصادر بالهيئة إن "مفتشي العمل رصدوا خلال جولات التفتيش العديد من الشركات غير العاملة التي ليس لها نشاط قائم، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة عدم وجود عناوين حالية لها، فتقرر وقف ملفاتها وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

وذكرت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن "هناك عشرات الشركات المخالفة في الطريق، غير أن هيئة العمل في انتظار فصل النيابة في القضايا المحالة سابقاً، ومن ثم تحيل الدفعات الأخرى إليها، بهدف عدم إرباكها بكثرة القضايا".

جدير بالذكر بأنه صدر مرسوم بقانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 109لسنة 2013،على أن تتبع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.