ناقشت اللجنة الاسكانية البرلمانية امس الاقتراحين بقانونين بشأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، كما  انتهت من مناقشة التعديل لبعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك وفقاً للمادة (57) من اللائحة الداخلية .

من جهته أعلن مقرر لجنة الشؤون الاسكانية راكان النصف ان اللجنة وافقت باغلبية اعضائها المجتمعين امس على قانون الاسكان الجديد المقدم من بعض الاعضاء، لافتا الى ان القانون متكامل ويمس عدة جوانب وسيرفع اليوم الاثنين، وسيتسنى للرأي العام الاطلاع عليه.

و وفقاً للقبس الكويتية ، قال النصف «ان اللجنة ستحاول وتأمل ان يكون القانون على جدول اعمال جلسة الغد}، متداركا: وان لم يسعفنا الوقت فبالتأكيد سيكون التصويت على القانون في الجلسة التي تليها.