بينما ترقبت الاوساط البرلمانية ما ينتج عنه اجتماع لجنة الموارد البشرية للبت رسمياً في ملف مكافأة نهاية الخدمة ، أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع اتفاق اللجنة على ان يكون الاحد المقبل موعدا نهائيا للبت في تقريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين وذلك لرفعه الى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال.
وقال الصانع في تصريح صحافي بمجلس الامة نقلته وكالة الانباء الكويتية  ان اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المالية انس الصالح انتهى الى "بوادر ونتائج ايجابية منها ان يكون هناك ما يتراوح بين 15 و18 شهرا مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في جميع القطاعات التي لا يشملها مكافأة نهاية الخدمة كالقطاعات النفطية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العسكرية أو اي قطاع يشمله مكافأة نهاية الخدمة".
واضاف انه "بعد ان يتم توزيع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ صدور هذا القانون يكون هناك استقطاع 5ر2 في المئة من الراتب بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيتعاقدون مع اي قطاع حكومي اضافة الى 5 في المئة من الراتب يدفع من قبل الخزانة العامة للدولة والخاضع للتأمين من تاريخ التطبيق".
وبين الصانع ان المراكز القانونية للذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة لن يتم التعرض لها لافتا الى انه "من تاريخ صدور القانون بالنسبة للمعينين الجدد ستكون هناك مسطرة وعدالة واحدة وفق الضوابط والمعايير".
وذكر انه قد روعي في القانون حالات الوفاة والعجز الكامل "بحيث تمنح هذه الحالات مكافأة تعادل متوسط الراتب الخاضع للتأمين في ال12 شهرا قبل الوفاة أو العجز مضروبا في نسبة 5ر7 في المئة"

يذكر ان المكافأة تهدف الى تعزيز المساواة بين المواطنين و تجدر الاشارة الى ان الحكومة رفضت زيادة علاوة الاولاد وبالتالي فانه من الصعب ان تمرر مكافاة نهاية الخدمة .