تفاعل المسؤولين مع الاعلام دليل اهتمام وثقة، وحرص بذات الوقت على الشفافية والمتابعة الحثيثة لكل ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على الوزارات أو المؤسسات المناط بهم قيادتها بأفضل الطرق، وفي هذا السياق أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تعليماته بتشكيل فريق للتحقق من صحة ما أثير في احدى الصحف المحلية حول "استيلاء إحدى شركات النظافة على أراض بمنطقة ميناء عبدالله رغم انتهاء عقدها المبرم مع البلدية واستغلالها لآلياتها ومعداتها".

وأكد الوزير الكندري في بيان صحافي صادر عن البلدية اليوم ان الفريق المكون من قطاع الرقابة والتفتيش وادارة التنظيم وأفرع البلدية في المحافظات الست سيجري مسحا كاملا على جميع العقود المماثلة في مختلف المناطق والمحافظات للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة توجد فيها مخالفات في مواقع أخرى، وشدد على مسؤولي البلدية بضرورة الانتهاء من اعداد تقرير بشأن هذا الموضوع ورفعه بأسرع وقت ممكن بغية التحقق من ملابساته والذي سيتم على ضوئه اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام و حماية أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين.

جدير بالذكر أن خبر شبهة تنفع لأحد مسؤولي البلدية قد اثارت ردود فعل واسعة، وجاءت التفاصيل أن إحدى شركات النظافة استولت دون وجه حق على 10 آلاف متر مربع في منطقة ميناء عبداللهن دونما عقد يلزم الطرفين، لاسيما وان العقد قد انتهى بتاريخ 24 نوفمبر 2012.