شكل المجلس لجنة تحقيق في مخالفات تعيينات هيئة اسواق المال  وكانت بعضوية عبدالله الطريجي، عودة العودة، فيصل الشايع.

و طلبت لجنة التحقيق في أسواق المال البرلمانية فيما يخص التعيين والتكليف لشغل الوظائف القيادية في الهيئة التمديد شهرين اضافيين اعتبارا من 13 يونيو الجاري.
وجاء في طلب اللجنة بحسب الجريدة الكويتية و الذي ارسله رئيسها النائب عبدالله الطريجي الى المجلس لعرضه على جلسة الثلاثاء، انه سبق ان وافق المجلس في جلسة 13 مايو الماضي على تشكيل اللجنة على ان تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخ تشكيلها.
وأردفت اللجنة انه في 22 الشهر الماضي طلبت في اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة وبعض قياديي الهيئة تزويدها بعدد من الوثائق والمستندات، لكن الهيئة لم تقم بارسالها حتى تاريخه، وانها ترغب في حال تزويدها بالمستندات المطلوبة تمديد عملها مدة شهرين اعتبارا من 13 الجاري.

ويذكر ان احد المواطنين المتداولين في سوق الاوراق المالية تقدم بدعوى قضائية امام القضاء الاداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بصفتيهما طالبا الغاء قرارهما السلبي بالامتناع عن اصدار قرار (مرسوم) يتضمن انهاء عضوية كل من صالح محمد اليوسف ود.يوسف محمد العلي ود.نايف فلاح الحجرف في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال واعتبار أماكنهم شاغرة وعدم جواز ترشيحهم مرة أخرى لعدم انطباق شرط النزاهة عليهم لمخالفتهم أحكام القانون.
وقال المواطن  بحسب تقارير اخبارية في دعواه التي انطوت على طلب بتعيين أعضاء بدلاً من المشكو في حقهم بعد التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في حقهم مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لاعلان مع الزام المعلن اليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملاً بالمقرر بالمادة 119 مكررا مرافعات.