بين الحقيقة ببيان مفصل كشف فيه الكثير من الحقائق، خاصة تلك التي أكد خلالها بأنه أوعز بايقاف القرار، مؤكدا بأن من سرب القرار عمد إلى تشويه سمعته، ويحتفظ بحقه الأدبي والقانوني بشأن مقاضاته، ذلك ما ذكره مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي د.عبدالله يوسف سهر، مبينا ان القرار الذي عين بموجبه نفسه للعمل في الفترة المسائية وحدد له مكافأة اجراءاته قانونية.

وأوضح سهر في البيان ان ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الأمر ان القرار تم تمريره عبر القنوات الادارية والقانونية الداخلية بصورة شفافة قبل اصداره وذلك استنادا الى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وبوجه خاص المادة رقم (9) منه، وعلى الرغم من انه لا يشكل سابقة اذ تم اصدار قرار شبيه له للمدير السابق للمكتب في القرار الاداري رقم (132) الصادر بتاريخ 26 اغسطس عام 2012 وخضوعه للجهات الرقابية الخارجية والتي لم تبد ملاحظة عليه.

واضاف البيان الذي عممه د.سهر وللتأكد من الاجراء وقبل ختم القرار باسم المدير العام لأخذ الصيغة التنفيذية تم استفتاء أحد المختصين القانونيين وأفاد بسلامة القرار من حيث الموضوع بيد أنه أبدى تحفظا شكليا، وعلى أثر ذلك قمنا بالايعاز بوقف اجراءات تنفيذ القرار بعد يوم واحد من تاريخ تسجيله، وعليه لم يتم تنفيذه ولم يترتب عليه أي أثر مادي، اضاف البيان انه وعلى الرغم من علم من قام بتسريب نسخة من القرار بذلك الاجراء الا انه عمد الى تشويه السمعة قاصدا التصدي للاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها وعلى رأسها المرور التفقدي للعمل أثناء الفترة المسائية والتي أسفرت عن بعض الملاحظات بما في ذلك عدم وجود بعض من هم في قيود العمل الاضافي.

جدير بالذكر بأن سهر قد اصدر قرارا يقضي بموجبه تعيين "نفسه" للعمل في الفترة المسائية بواقع 5 أيام في الأسبوع اعتباراً من 22 مايو الماضي، وحدد المدير العام لنفسه مكافأة مالية وقدرها 1250 ديناراً شهرياً على أساس الأجر مقابل العمل.