تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي باقتراح في شأن اضافة مادة الى قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة، قائلاً في المذكرة الايضاحية انه من المعلوم أن عضو مجلس الأمة يتكبد مصاريف ونفقات أثناء الدعاية الانتخابية هذا فضلا عن أنه حال فوزه بالعضوية فإنه يتفرغ للعمل بالمجلس وفى سبيل ذلك فإنه هناك أعضاء يتركون أعمالهم إلى تتعارض وأعمال المجلس ويفقدون بذلك مصدر رزق ثابت لهم ثم يصدر القرار بحل المجلس أو الحكم ببطلانه وما ينجم عن ذلك مما يسبب لهم ولأسرهم أضرار مادية فضلا عن الأدبية وكان من المقرر أن حل المجلس او صدور الحكم ببطلانه لا يكون أي الحالتين بسبب يرجع للعضو ومن ثم فإنه طبقا للقواعد العامة يحق له الرجوع على الدولة بطلب التعويض المناسب تعويضا يساوى قيمة ما أصابه من ضرر وما لحق به من خسارة .
واقترح دشتي ان تضاف المادة (41 مكرر ) للقانون المشار إليه ونصها كالتالي :-
"يجوز للعضو طلب التعويض في حال صدور مرسوم بحل مجلس الأمة أو صدور حكم ببطلانه شريطة الا يكون من المتسببين في البطلان وتقضى له المحكمة بتعويض مناسب يساوى في قيمته ما لحقه من ضرر" .

يذكر ان دشتي وصل الى البرلمان بعد ان طعن في نتيجة انتخابات الدائرة الاولى حيث حكم القضاء باحقيته على حساب معصومة المبارك.