تفجرت أزمة التكييف فجأة في وزارة التربية قبل ما يزيد عن شهر تقريبا، وأخذ الأمر أبعادا سياسيةن حتى وصل الأمر ببعض النواب إلى توجيه اسئلة برلمانية كمرحلية أولية للوزير السابق أحمد المليفي قبل مواجهته باساتجواب يحمل في طياته مشكلة التكييف كمحور أول، إلا أن المشكلة سرعان ما تلاشت بعد توقيع وزارة التربية لعقود مؤقتة لحل المشكلة آنيا لحين الانتهاء منها نهائيا.

من جهته أكد مدير الإدارة المالية في وزارة التربية بالإنابة بدر المطوع عن وجود رصيد حساب أمانات مبالغ مخصومة لنهاية السنة المالية 2011/ 2012 بقيمة 647.486.093 دينار لصالح 29 شركة محلية متخصصة في صيانة التكييف والأعمال المدنية والزراعية، وطالب المطوع في كتاب وجهه إلى قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، موافاته بالمستندات المؤيدة للصرف حتى يتمكن وفق قوله من تسويتها في سجلات الإدارة أو موافاته بأسباب عدم الصرف لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة المالية، وكشف المطوع في كتابه أن جميع المبالغ التي مر عليها سنتان ماليتان يتم تحويلها لحساب الإيرادات، ما لم يتم موافاته بالمستندات والأسباب اللازمة للتحفظ عليها، وذلك لأخذ موافقة وزارة المالية طبقاً للتعليمات المالية.

ومن جهته أكد ديوان المحاسبة في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد تراكم مبالغ مالية على الوزارة لصالح إحدى شركات الاتصالات المتنقلة لم يتم سدادها منذ فترات طويلة بلغت 101،640 دينار طالباً توضيح أسباب تراكم تلك المبالغ على الوزارة، واهاب الديوان بضرورة العمل على معالجة هذا الأمر لتفادي تعريض الوزارة للمطالبات القانونية، ومراعاة منح خطوط الهواتف النقالة طبقاً لاشتراطات وتعليمات وزارة المالية وسحب الخطوط الممنوحة المخالفة لذلك، داعياً في الوقت نفسه الى ضرورة تحديد سقف أعلى لقيمة المكالمات الشهرية، واستفسر الديوان عن استمرار الوزارة في صرف مكافآت تأليف وترجمة الكتب ولجان دراسة المناهج بالمخالفة لقرار وزارة المالية 71 /1978 حيث بلغ ما أمكن حصره منها 45.617 دينار مطالباً بضرورة استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة بالمخالفة للقرار المذكور.

جدير بالذكر بأن وزير التربية السابق أحمد المليفي تقدم باستقالته، على خلفية وفاة عاملين في مشروع مدينة الشيخ صباح السالم الواقعة في منطقة الشدادية.