انتهت المهلة النيابية من النواب للحكومة بشأن الاعلان عن الكلفة المالية لمكافأة نهاية الخدمة والتي كانت 10 ايام .

وأعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» الكويتية  ان اللجنة تسلمت من الحكومة بعض الكلف المالية لعدد من القطاعات التي يستحق موظفوها مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضح الصانع «ان بعض القطاعات ستقدم كلفتها في اجتماع اليوم»، موضحا «ان من بين القطاعات التي وصلت كلفة نهاية الخدمة لها القطاعات العسكرية (الجيش والشرطة والحرس الوطني) وما الى ذلك من القطاعات العسكرية، إضافة الى كلفة نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي»، مرجعا سبب التأخر في تقديم الكلفة المالية للجهات الحكومية الى «التعقيدات الادارية في بعض القطاعات وحالة التشابك الموجودة في ما بينها».

وأعلن الصانع أن «الآلية التي تعمل عليها اللجنة هي تحقيق العدالة و المساواة بين الموظفين وان تكون مسطرة مكافأة نهاية الخدمة بين موظفي الدولة في مختلف القطاعات واحدة».

ولفت الصانع إلى أن «مكافأة نهاية الخدمة ستتراوح ما بين 15 الى 18 شهرا حسب الاتفاق الذي سيتم مع الحكومة للموظفين الحاليين الذين يتقاضون المكافأة»، مشيرا الى ان «لجنة الموارد البشرية حريصة كل الحرص على عدم إرهاق الميزانية العامة للدولة في المستقبل بسداد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة».

وأوضح الصانع «ان اللجنة تعمل في هذا الاطار على اقتراح يتضمن استقطاعا شهريا يتراوح ما بين 1 الى 2.5 في المئة لقطاعات الدولة كافة من تاريخ صدور القانون، ومن ثم تدوير هذا الاستقطاع وهذا المال ليصب في مكافأة نهاية الخدمة والتي يمكن ان تزيد على 18 شهرا».

وشدد الصانع على «عدم المساس بمن يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الحالي، لان مراكزهم القانونية استقرت وان المعني بهذا القانون وهذه المسطرة هم الموظفون الجدد في جميع قطاعات الدولة».‏‫

ومن المقرر تعقد 8 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد بحسب الموقع الرسمي لمجلس الامة  ، وفي ما يلي أسمائها والموضوعات التي ستنظرها :
 

لجنة الميزانيات والحساب والختامي

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- مناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2014/2015م.
بحضـــــــــــــور ممثلين عن كل من:
- وزارة المالية
- ديوان المحاسبة
- مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمختصين من القطاع النفطي
2- ما يستجد من أعمال.



لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- مناقشة ما يخص الملف الصحي ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر.
بحضـــــــور :
- السيد / وزير الصحة ومن يراه من المختصين
- ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
2- ما يستجد من أعمال.



لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية
(الاجتماع سيعقد في قاعة لجنة الشئون الخارجية)

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة.
بحضـــــــــــور :
- السيد / وزير المالية
- السيد / مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



لجنة الشئون المالية والاقتصادية


الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
2- ما يستجد من أعمال.



لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- مناقشة طلب النيابة العامة رقع الحصانة النيابية عن السيد العضو / نبيل نوري الفضل في القضية رقم 406/2011 جنح مستأنفة 117/2012 طعن تمييز جزائي.
2- مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.
3- ما يستجد من أعمال.



لجنة حماية الأموال العامة


الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- استكمال التحقيق في ظروف وملابسات صفقة (الداو كيميكال).
2- مناقشة رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن ( طائرات النقل الاستراتيجي ).
3- التصويت على تقارير اللجنة المنجزة.
بحضـــــــــــــور:
- السيد / وكيل وزارة الدفاع
4- ما يستجد من أعمال.



لجنة المرافق العامة

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على التقرير السابع والخمسين التكميلي بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البري.
2 مناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة الواردة إلى اللجنة.
3- ما يستجد من أعمال.



اللجنة الإسكانية
(الاجتماع سيعقد في قاعة لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري )

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- مناقشة الاقتراحين بقانونين بشأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
2- مناقشة التعديل لبعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك وفقاً للمادة (57) من اللائحة الداخلية .
3- مناقشة التعديل المقدم من السيد العضو / صالح أحمد عاشور على التعديل المشار إليه في البند السابق.
4- ما يستجد من أعمال .