في الوقت الذي ابدى فيه مجلس القضاء تحفظاً على تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يكفل حق لجوء المواطنين مباشرة ، تواترت انباء مؤكدة  عن رصد رسوم 20 الف دينار للطاعن في القوانين لتجنب اغراق المحاكم بالطعون.

من جهته  وصف النائب عدنان عبدالصمد الضوابط التي وضعتها اللجنة التشريعية بشأن التعديل على قانون إنشاء المحكمة الدستورية بالضوابط الشديدة التي ستقتصر اللجوء المباشر على «كبار القوم» من المواطنين، وستحرم المواطن العادي من حق اللجوء المباشر للطعن أمام «الدستورية».

وقال عبدالصمد لــ القبس الكويتية على الرغم من أن هدف التعديل نبيل ونحن نؤيد اللجوء المباشر للمواطنين للطعن أمام «الدستورية»، فإننا لا نريد إغراق «الدستورية» بطلبات الطعون المفرطة من أي مواطن يلجأ للمحكمة الدستورية، ويجب وضع ضوابط بشأن اللجوء المباشر.


وأضاف عبدالصمد أن تأييدنا للجوء المباشر ينطلق من معالجة خلل القانون الحالي الذي يقتصر اللجوء لــ«الدستورية» عن طريق الأطراف المعهودة وهي الحكومة والمجلس والمحكمة المختصة، منتقداً الضوابط التي وضعتها المحكمة التي لن تمكن المواطن العادي من اللجوء للمحكمة، ومنها إيجاد ثلاثة محامين دستوريين لأن المواطن لا يستطيع تحمل تكاليفهم المالية، وكذلك شرط دفع الــ20 ألف دينار، حيث إذا ما ارتأت المحكمة الدستورية عدم جدية الطعن يخسرها مقدّم الطعن، مما يوجد تخوف لدى المواطنين من تقديم الطعن، ليقتصر فقط على كبار القوم.

وطالب عبدالصمد بالتركيز على غرفة المشورة من خلال تسهيل الإجراءات وعدم التشديد في الضوابط الأخرى ليتاح للمواطنين العاديين اللجوء للمحكمة.

يذكر ان اللجنة التشريعية اقرت القوانين ووافق على المجلس بمداولته الاولى.