نشاط ملحوظ يشهده الشارع الكويتي على الجانب الأمني هذه الايام، جعل المواطن يشعر بأن كلام الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية عندما قال ان تدوير الوكلاء جاء  للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية ليس كلاما مرسلا ولكنه رؤية ثاقبة نشهد تنفيذها على ارض الواقع.

فبعد سلسلة من الحملات التي نفذتها وزارة الداخلية باداراتها المختلفة وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفين، قامت اللجنة الرباعية التابعة لمجلس الوزراء اليوم بشن حملة على منطقة كبد ضمن سلسلة الحملات التي تشنها اللجنة على المناطق المختلفة وساندت الحملة دوريات الأمن العام لتعقب مخالفي قانون الإقامة والعمل، وانطلقت الجولة بالتفتيش على سيارات البيع المتنقلة على طريق كبد، وانتقلت بعد ذلك للمحلات والمطاعم المنتشرة في جواخير كبد.

وقالت مصادر في الحملة لجريدة "الراي" إنه رغم إمكانيات اللجنة الرباعية المتواضعة، الا انها حققت إنجازات كبيرة ساهمت في الحد من المخالفات في أنحاء البلاد، فالفريق يقوم بعمله على أكمل وجه، ويبذل قصارى جهده لإنجاح أهداف إنشاء اللجنة التي تشكلت منذ عام 1994، ومع ذلك نلاحظ وجود العديد من النواقص والتوابع التي يحتاجها الفريق خلال جولته وأقلها توفير «زجاجات المياه»، لاسيما أن عدد الفريق كبير وجميعهم يتكدسون في باص يتسع لـ 24 راكبا فقط.

وأضاف المصدر ان فريق بلدية الكويت فرع الجهراء أثناء الجولة دهم المواقع بأربع سيارات جيب مجهزة جميعها وتتبع البلدية نظراً لعدم قدرة فريقهم من مشاركة أعضاء اللجنة الجلوس في باص يحويهم جميعاً، بمشاركة بعض المضبوطين الذين قد تصل أعدادهم لضعف الفريق، وتساءل أعضاء الحملة هل المطلوب منهم استخدام سياراتهم الخاصة والتنقل بها لتأدية عملهم، أو أن يصمتوا ويتابعوا عملهم دون تحرك أي مسؤول وإنصافهم؟!.

يذكر ان الحملة بدأت في الثالثة عصرا واستمرت حتى الخامسة مساءا، وتم خلالها تحويل 16 مخالفا إلى مخفر كبد للتحقق من هوياتهموذلك بعد تحرير كل جهة مشاركة في اللجنة انذارات بحق المخالفين.