أكد رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة أن الظروف السياسية التي عاشها اليمن أعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود وأخضعته إلى تسوية تطيل من أمد التحول وتهدر الكثير من الجهود باستمرار احتفاظ الذين اقترفوا الانتهاكات أو ساهموا فيها طوال الفترة السابقة بالنفوذ والسلطة.
وأكد باسندوة، خلال افتتاحه اليوم المؤتمر الإقليمي للعدالة الانتقالية بصنعاء، أن الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وحمله على القبول بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم.
واشار إلى أن مسألة الوصول إلى الهدف الأسمى الذي توخته ثورة الشباب الشعبية السلمية التي شهدها اليمن يتعين البدء باتخاذ خطوات جادة وحثيثة لمنع حدوث أية انتهاكات لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، لافتا إلى أن ذلك يتطلب العمل أولا على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي من ناحية ولكي تعم المحبة ويسود التسامح ربوع المجتمع من ناحية أخرى.
وقال "إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أعدته وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع نخبة من المسؤولين وذوي الاختصاص جاء مستوعبا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبنيا على جملة من الموجهات القانونية التي كان لابد من الاستهداء بها، ومن أهمها تحديد آليات ووسائل تحقيق العدالة الانتقالية التي يمكن تلخيصها في الكشف عن الحقيقة، جبر الضرر، إعادة الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار في المستقبل".
وأضاف أن الهدف من مشروع القانون هو إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أسس من الاعتراف بارتكاب أخطاء واقتراف انتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بروح مجردة من الرغبة في الانتقام والثأر.
