يبدو ان الاضرابات العمالية لن تنتهي فلا نكاد ننتهي من اضراب في احد الوزارات او المؤسسات حتى نتفاجأ بآخر يعلن عن نفسه، ويظل البحث عن الحقوق والمميزات الوظيفية العامل المشترك في جميع الاضرابات، وما بين المطالبة بالحقوق من العمال والمماطلة من المسؤولين تظل الاضربات العمالية واقع جديد في الحياة الكويتية.

وفي هذا السياق أعلنت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي أن النقابة ستبدأ إضرابا شاملا عن العمل في المقر الرئيسي وبجميع افرع المؤسسة بعد تجاهل ادارة المؤسسة لمطالب الموظفين الذين نفذوا اضرابا جزئيا من الساعة 11 حتى نهاية الدوام، الاسبوع الماضي.

وأوضحت الرشيدي  إلى أن النقابة قدمت جدول رواتب لجهة تماثل طبيعة عمل التأمينات (البنك المركزي) تبين إقرار زيادات مرتين لتلك الجهة في حين لم يقر لموظفي التأمينات أي زيادات منذ 2007 رغم أن البنك المركزي كان في السابق يعتمد نفس جدول الرواتب الخاص بالمؤسسة إلا أنه أقر لموظفيه زيادة عام 2007 وزيادة أخرى بعد ذلك، والنص الدستوري حرص على العدالة بين المواطنين.

واكدت الرشيدي على تمسك الموظفين بمطالبهم، مضيفة ان وزير المالية انس الصالح ومدير عام مؤسسة التأمينات لم يبادرا بحل المشكلة حتى الآن، موضحة ان المؤسسة ستخسر جهود الموظفين والتزامهم وتفانيهم وولاءهم في العمل، نتيجة لإهمال اقرار حقوقهم التي تعتبر من ابسط الحقوق لمساواتهم بموظفي القطاعات الأخرى كموظفي البنك المركزي.

وقالت الرشيدي إن مطالب العاملين في المؤسسة واضحة ومستحقة وتحقق العدالة والمساواة اللذين كفلهما الدستور، مضيفة «

وأضافت وجهنا كتابا إلى وزير المالية الذي وعدنا بأنه إذا قدم له جدول بالرواتب المطلوبة معتمد من المدير العام فسيقره الا انه حنث بوعوده وتراجع عنها بسبب مطالبات الجهات الأخرى».

ولفتت الرشيدي إلى ان «المؤسسة العامة للتأمينات اصبحت الادنى في سلم الرواتب بين الجهات الحكومية بينما حصلت جميعها على زيادات»، معتبرة الخدمات التي يقدمها موظفو التأمينات «الأفضل على مستوى الدولة».

وأشارت الرشيدي أن المؤسسة أصبحت بيئة طاردة بسبب ضعف الرواتب الذي ادى إلى حدوث تسرب وظيفي واستقالات تصل إلى 5 أسبوعيا.وبينت ان التأمينات تعاني من وجود 300 وظيفة شاغرة نتيجة عدم رغبة الكثير في الاستمرار في المؤسسة.

وفيما يخص مقترح المدير العام بعمل تسوية، أوضحت الرشيدي إنه اقترح زيادة الموظفين 400 دينار لكن الموظفين رفضوا هذا الحل لأن المدير العام يرفض توثيقه واعطاءنا كتابا به، ولأنه لا يحقق العدل والمساواة التي تنص عليها المادة 29 من الدستور، مشددة على ضرورة المساواة بين موظفي التأمينات ونظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى من حيث الحوافز المالية والبدلات والكوادر.

يذكر ان النقابة كانت قد حذرت الأثنين الماضي من انها ستنفذ إضرابا شمالا الأحد القادم حال عدم تنفيذ مطالب العمال.