يحرص الوزراء في الرد أغلب اسئلة النواب، ما لم تعترض مع أسرار هامة تتعلق بأمن الوطن ومواطنيه، من جهته اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عدم وجود نصوص قانونية تجرم حملتي "تجهيز 12 ألف غازٍ"، و"دعم المجاهدين في سورية"، موضحاً أن جهات الاختصاص ارتأت أن الحملتين لا تشكلان إلا تحريضاً غير مباشر قُصِد به تهييج المشاعر، لكنه لا يقع تحت طائلة التجريم إلا إذا شكّل خطراً محققاً على الكويت، و اشار الخالد، في رده على سؤال للنائب صالح عاشور عن مدى إجازة القانون لحملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 ألف غازٍ في سبيل الله بتزكية كوكبة كبيرة من المشايخ والدعاة والناشطين، وحملة النفير لدعم المجاهدين في سورية التي ينظمها مجلس الداعمين للثورة السورية، أن "الأمر يتطلب تدخلاً تشريعياً لمعالجة مثل هذه الوقائع بأوصاف تجريمية مكتملة الأركان وعقوبات محددة جزاء لها".

واسترسل الخالد موضحا في معرض رده الذي نشرته صحيفة لاجريدة الكويتية أن "الوزارة تؤكد أن المادة الأولى من قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1/3/1959 تنص على أنه (اعتباراً من أول مارس 1959 لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد وجوه البر، أو النفع العام، أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في البلاد العربية الشقيقة، أو الأعمال الأهلية للخدمة العامة إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل بدء الجمع بشهر على الأقل)"، واضاف "أما عن الواقعتين الواردتين في السؤال فإن الجهة المختصة بالوزارة ارتأت عند بحث مدى انطباق أحكام قانون الجزاء المعدل بالقانون رقم 31/1971 بشأن جرائم أمن الدولة على الحملتين محل السؤال، أنهما في ظاهرهما لا يشكلان إلا تحريضاً غير مباشر قُصِد به تهييج المشاعر، لكن هذا التحريض بوضعه الحالي لا يقع تحت طائلة التجريم إلا من خلال تشكيله خطراً على الكويت بشكل مطلق لا يقبل إثبات العكس، ولم تتوصل الجهة المختصة بالوزارة إلى تحقق النتيجة المشار إليها من وراء الحملتين المذكورتين".

ولفت إلى أن "الإجراء المتبع عند جمع أي شخص لتبرعات بغير إذن مسبق هو أن تحيل جهة الاختصاص المعنية بذلك، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمرَ إلى جهات التحقيق المختصة".