كشف أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه ونواباً بدأوا تحركات وجمع تواقيع النواب لاجراء تعديل على المادة 80 من الدستور بما يتيح زيادة اعضاء مجلس الامة الى 70 نائبا وبالتبعية زيادة عدد الوزراء، مؤكدا ان الهدف الاساسي من هذه الزيادة دفع عجلة التنمية وتأمين النصاب اللازم لاجتماعات اللجان البرلمانية وتخفيف عبء الحقائب الوزارية عن الوزراء لحمل بعضهم حقيبتين وزاريتين التزاما بعدد الوزراء كما يقرر الدستور.
واضاف الصانع انه سيتشرف بطلب لقاء سمو أمير البلاد ليسمع رأي سموه ونصيحته في تعديل الدستور، وسنأخذ برأي سمو الأمير، وان نقلت لنا الحكومة رأي سموه بعدم الموافقة فلا نملك إلا ان نسحب الطلب او ان يتم رفضه بحسب قوة القانون.

من جهته ابدى مرشح الدائرة الثالثة جاسم الكندري، استغرابه الشديد من الأصوات التي تخرج هنا وهناك وتطالب باجراء تعديل على الدستور، مؤكداً ان الوقت غير مناسب اطلاقاً لاجراء اي تعديل في الوقت الراهن، خصوصا في ظل الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

وقال في حواره مع القبس الكويتية انه  لا يختلف اثنان على حق النائب في مساءلة الحكومة، ولكنني اقف مع ضرورة ان يكون الاستجواب وفقاً للقانون ولا يتعارض مع مواد الدستور.

وفيما يتعلق بالدعم اجاب انه يجب ان يذهب اولاً الى مستحقيه، ونحن نرفض المساس بأي دعم يمس حياة المواطن البسيط او ابناء الطبقة المتوسطة، وفي هذا الاطار نؤكد اهمية رفع مستوى الدعم المخصص للسلع والخدمات في ميزانية الدولة بنسبة ارتفاع حالات التضخم سنويا نفسها.

يذكر انه تواترت انباء عن نية  الحكومة تقليص الدعم بحجة العجز القادم للميزانية العامة.