يدور لغط كثير حول الشريط الساحلي، فيعتقد البعض بأنهم محرومون من الوصول إليه لمصلحة متنفذينن فيما يعتقد آخرون بأن اسعاره أصبحت خيالية وفوق المستطاع، من جهته أكد مدير إدارة الأنظمة الهندسية م. عادل الأطرم ان جميع التراخيص الصادرة بمنطقة الشريط الساحلي صادرة بموجب القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء.

وذكر الاطرم لصحيفة القبس الكويتية في رده على السؤال المقدم من العضو مانع العجمي بشأن المعاملات المحولة من السكن الخاص إلى شريط ساحلي بأنه لا يوجد معاملات تم تحويلها من سكن خاص إلى شريط ساحلي، حيث ان القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء بالجدول رقم 7 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي ينص على امكانية عمل سكن خاص مكون من ثلاثة طوابق (ارضي وأول وثاني)، وشاليهات أو مقاه أو مطاعم او غيرها من الأنشطة الترفيهية للاستثمار مكونة من طابقين (أرضي وأول)، و فنادق مكونة من 3 طوابق (ارضي وأول وثاني) للقسائم التي مساحتها 2500م2 وأقل من 4000م2 و4 طوابق (ارضي وأول وثاني وثالث) للقسائم التي مساحتها من 4000م2 وأقل من 5000م2 و5 طوابق (أرضي وأول وثاني وثالث ورابع) للقسائم التي مساحتها 5000م2 وأكبر.

وفيما يتعلق بوجود موافقات من الجيران حسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي حسب ما ورد في القرار (خامساً) بند (و) أوضح الاطرم بان ما ورد بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء بالجدول رقم 7 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي بالفقرة خامساً بالبند رقم 2 الخاص بالارتفاعات والتي تنص على «شريطة موافقة الجيران التي تقل مسافة بين القسيمة والقسائم المجاورة عن مئة متر طولي) وهذا البند يخص الفنادق فقط وليس جميع الأبنية بالشريط الساحلي.