يعد البترول مصدر الدخل الوحيد لأغلب دول مجلس التعاون الخليج، على الرغم من وجود مصادر أخرى إلا أنا تعد ثانوية ولا يمكن الاعتماد عليها، على الأقل خلال السنوات المقبلة، وفي اطار متصل حث صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها، موضحا إلى أن ذلك يعد أمراً حيوياً للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي القوي في المستقبل، واصدر الصندوق ملخصاً عن أعمال مؤتمر عقد في الكويت أوائل مايو الماضي بمشاركة مين زو نائب رئيس الصندوق ووزير المالية أنس الصالح.

وذكر زو بشان اقتصادات الخليج " نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بقوة، وشهدت تحسينات ضخمة لمؤشرات التنمية فيها، ولكن هذه الدول تبقى عرضة للتقلبات في أسواق النفط، وهي بحاجة إلى تنويع اقتصاداتها لتعزيز معايير الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة والحد من المخاطر الكبيرة المتعلّقة بالاعتماد على العائدات النفطية، واضاف قائلا "حققت نماذج النمو السائدة في دول الخليج تحسناً سريعاً في مؤشرات التنمية البشرية، ولكنها تسببت، أيضاً، في انخفاض الأداء الاقتصادي النسبي، ولفت إلى أن الملامح الرئيسية لهذا النموذج تكمن في الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، واعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة وتركيز النشاط الاقتصادي في القطاع النفطي الذي لا يناسب ذوي المهارات المنخفضة.

وبين زو أن النموذج الاقتصادي الحالي لدول الخليج لم ينتج، حتى الآن، قطاعات قابلة للحياة، وأكد أن التحدي الرئيسي في المنطقة يكمن في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، خصوصاً لفئة الشباب التي تنمو بسرعة، وتساءل زو " هل بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية لدعم التنمية الاقتصادية فيها؟ واجاب قائلا "الجواب حتماً: لا".

من جانبه اكد وزير المالية " إن نموذج التنمية الكويتي أنتج تحسينات كبيرة في مستويات المعيشة والرفاه، إلا أن هذا النموذج رفع التكاليف على الخزينة العام للدولة الكويتية، لافتاً إلى أن ارتفاع فاتورة الأجور في القطاع العام، حالياً، يرهق الموازنة العامة للدولة"، ولفت إلى المثال الإماراتي في تنويع الاقتصاد، إذ تقوم ببناء بنية تحتية ضخمة وحديثة، بما في ذلك مطاران رئيسيان وميناء بحري يعد بين الأكبر عالمياً وعدد كبير من الفنادق ذات المستوى العالمي وبيئة صديقة للأعمال. وأوضح ان دولا اخرى في المنطقة تعمل على تنويع اقتصاداتها مثل السعودية التي تطور مدنا اقتصادية، كما ان قطر تنمي صناعات محددة مثل الخدمات اللوجيستية الجوية، بالاضافة الى ان الكويت وعُمان تعملان على تعزيز روح المبادرة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى انه ومع ذلك فإن هذه السياسات ستكون أكثر فعالية اذا تم تغيير الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص.

جدير بالذكر ان الحكحومة تدرس رفع الدعم عن عدد من السلع الضرورية لتخفيف العبء عن كاهل الميزانية وتوفير ما قيمته 7 مليارات دينار سنويا، ومن بين السلع المقترح رفع الدعم عنها الديزل والكيروسين والبنزين والماء والكهرباء.