بالسابق اعتمدت الحكومة مشاريع التثمين  ليكون وسيلة لتوزيع الثروة، حيث أن النفط ملك لكل الشعب الكويتي وكان من حقه العيش برفاهية ، وكانت أفضل طريقة لتوزيع هذه الثروة هي تثمين البيوت والعقارات بشكل عام باسعار مرتفعة ، وتوفير مساكن للمواطنين وتوفير سكن لمن لاسكن له.

من جهته كشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» الكويتية  عن أنه تحصل على موافقة مبدئية من بنك الائتمان على تعديل القانون 47 / 1993 في شأن الرعاية السكنية، وبما يقضي الى رفع قيمة تثمين العقار الى 550000 دينار، معلنا ان هذا التعديل سيرفع بصفة الاستعجال الى مجلس الامة لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال الجيران «نظراً للنمو الطبيعي في الأسعار، وفي الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة، حيث بدأ مبلغ التثمين بـ140 ألف دينار، تمت زيادته الى 200 ألف، مسايرة للأسعار السائدة، ومن ثم الى 300 ألف دينار، ونظرا لارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء وأجور الأيدي العاملة، تبين ان المبلغ القائم حاليا لا يكفي لمواجهة هذه النفقات، ولم يعد يلبي حاجة المستفيدين من هذا القانون، لذلك طرحت هذا المقترح برفع مبلغ تثمين او استملاك الدولة للعقار الى 550 ألف دينار».

واوضح الجيران انه «قبل تقديم مقترح تعديل المادة 30 من القانون 47 لسنة 1993 تم طرح هذه الخطوة على ممثلي بنك الائتمان، الذين اتفقوا معي على ضرورة رفع قيمة التثمين نظراً لارتفاع اسعار العقار والنشاط العقاري، وفي ضوء ذلك تقدمت بهذا المقترح مع اعطائه صفة الاستعجال لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي».

وأكد الجيران أن «إقرار هذا القانون سيعمل على تنشيط السوق العقاري، خصوصا وان المواطنين المستفيدين من تثمين عقاراتهم سيتمكنون من شراء عقار آخر»، مشددا على انه سيدفع باتجاه اقرار هذا التعديل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

يذكر انه تم تثمين جزء كبير من منطقة جليب الشيوخ ولكن لا تزال هناك بعض المنازل معلقة ولم يتم البت فيها ، وتهدف الخطوة الى اصلاح الفوضى القائمة بمنطقة جليب الشيوخ لا سيما وانها مرتع للجرائم والعمالة السائبة، و المنازل التي تم تثمينها في جليب الشيوخ هي لمواطنين يقطنون وسط السكن للعزاب.