سيكون قانون الــ BOT  باكورة القوانين التي سيتم على ضوئها إنشاء مشاريع جديدة ستطرح مع بداية عام 2015، ويكون للمستثمر الأجنبي نصيب وافر فيها ، وهو القانون الذي لم يتم تطبيقه بالشكل السليم في الكويت و مجلس الامة ينظر في تعديله لا سيما مع وجود شبهات لتنفيع.

و  أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، إلى مجلس الأمة.
 

وبين التقرير وفقاً للقبس الكويتية ان اللجنة استعرضت بهذا الصدد مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي جاء لقصور القانون رقم 7 لسنة 2008 من معالجة عدة موضوعات أساسية كآلية طرح مشروعات الشراكة وتنفيذها.

واوضح انه تم رفع مدة التعاقد كحد اقصى الى 50 سنة بدلاً من 40 سنة في القانون الحالي، وتحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من اعمال البناء والتجهيز، وقد جاءت زيادة مدة التعاقد تماشياً مع التعديل الذي ادخل على القانون بإدراج مشروعات تتضمن اقامة البنية التحتية، فهذه المشروعات ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى فترات زمنية طويلة نسبياً، حتى تكون جاذبة للمستثمر وذات جدوى اقتصادية.

واضاف التقرير: وضع القانون آلية فريدة من نوعها، تعد الأولى في العالم في كيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة، وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات وبما يحقق توزيعا عادلا للدخل بين اطياف المجتمع ويضمن دخلا اضافيا لهم، مع توفير حماية لهم ولمدخراتهم من المخاطر، حيث نص القانون على تخصيص %50 من اسهم تلك الشركات للاكتتاب العام للكويتيين، وتكتب الدولة في هذه الاسهم نيابة عن المواطنين ولا تتم دعوة المواطنين لسداد قيمة الاكتتاب للدولة الا بعد تشغيل المشروع كلياً.


واوضح انه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة (على مشروع القانون بعد التعديل)، باجماع آراء الاعضاء الحاضرين مع تعديل اسم القانون ليكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر ان ال شروع القانون يتكون من 48 مادة وقامت  الحكومة بتعديلات مؤخرا لحوالي خمس مواد وهي طفيفة.