ما أن يغلق ملف للفساد، حتى يكتشف ملف آخر، وسيستمر هذا المسلسل القميء طالما بقي متسببي الفساد والمستفيدين من وراءه في مأمن من العقاب والمحاسبة، اليوم يطل علينا ملف للفساد من البلدية، وتفاصيل الملف الأسود أن بلدية الكويت كبدت الدولة وعلى مدى خسائر تجاوزت 14 مليون دينار، نتيجة استيلاء إحدى شركات النظافة على 10 آلاف متر مربع دون وجه حق في منطقة ميناء عبدالله.

لا عقد يلزم الطرفين فالعقد قد انتهى بتاريخ 24 نوفمبر 2012، ولم تقتصر هذه "الفضيحة" على ذلك فقط، بل طالت وجود شبهة تنفع لأحد مسؤولي البلدية مع شركة النظافة، وبين رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري للصحيفة الراي الكويتية أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 انتهت عقود النظافة المبرمة مع البلدية، إلا أنه حتى اليوم لم تتخذ البلدية أي إجراءات  قانونية تجاه الشركات التي انتهى عقدها مع بلدية الكويت، لافتاً إلى أن "الشركة التي تحتل مساحة تزيد على 10 الاف متر مربع في ميناء عبدالله استخدمتها كموقع لضم آلياتها ومعداتها".

واكد الكندري "وفقاً للقانون وماجاء في العقد المبرم، فإن قيمة استغلال المتر الواحد في الموقع تبلغ 2 دينار كويتي، بما يعادل 20 ألف دينار يومياً للمساحة الكلية"، واوضح مبينا أن "الخسائر التي كبدتها بلدية الكويت نتيجة تجاوز إحدى شركات النظافة على أملاك الدولة تبلغ على أقل تقدير 14 مليونا و400 ألف دينار كويتي"، وابدى الكندري استغرابه من عدم محاسبة الشركة وتطبيق بنود العقد بإزالة ممتلكاتها كافة، متسائلاً "من المستفيد من إبقاء تلك الشركة في موقعها الحالي، علماً أن التجاوز واضح للعيان ولمسؤولي البلدية تحديداً"، وشدد الكندري على أن "قطاع الرقابة والتفتيش خاطب فرع بلدية محافظة الأحمدي، لمعرفة الأسباب وراء استمرار السماح للشركة المعنية في استغلال الموقع، غير أنه لم يتم الرد على الكتاب وبقي حبيس الأدراج".

جدير بالذكر بأن الكثير من ملاك شركات النظافة يتأخرون عمدا في عدم اعطاء العاملين لديهم رواتبهم بانتظام، حتى يصل الأمر في بعض الاحيان أن تتأخر الرواتب لما يزيد عن خمسة أشهر ممتالية، مما يؤدي إلى اعتصام العاملين أو اضرابهم عن العمل، وهو ما يضر بسمعة الكويت الخارجية بشأن حقوق الانسان.