تدور العديد من التساؤولات والقضايا حول الاحوال الشخصية والاسرة حيث تشهد السنوات الاخيرة ارتفاعاً ملحوظاَ قضايا من هذا النوع واشارت تقارير اخبارية ان الصلح بين الاطراف المتنازعة لا يأتي بنتيجة ايجابية، و ليتقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن انشاء محكمة الاسرة.
ونص المقترح بحسب القبس الكويتية ، على ان تنشأ بالمحكمة الكلية، محكمة تسمى «محكمة الاسرة» وتتألف من دائرة او اكثر، ودائرة تابعة لمحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون. عن الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار اليها. ويتولى الاشراف على عمل تلك الدوائر من يفوضه في ذلك رئيس المحكمة الكلية ورئيس محكمة الاستئناف بحسب الاحوال. ويصدر بتحديد مقار محاكم الاسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
وقضى بأن تختص محكمة الاسرة، دون غيرها، بالنظر في كل منازعات الاحوال الشخصية المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويشمل اختصاصها كل الكويتيين وغير الكويتيين.
وتكون الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة نهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
