اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين بلغ نحو 13 مليار دولار عام 2013، مشيرا إلى اهمية منتدى التعاون العربي - الصيني في خلق فرص افضل لتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين وتعزيز مسيرة العلاقات التاريخية بين الدول العربية والصين.واعرب المبارك، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، عن تطلعه الى مواصلة الجهود المشتركة بين الجانبين العربي والصيني والمحافظة على آلية الاجتماعات الدورية في اطار المنتدى بما يكفل الاستمرار في تحقيق الاهداف المشتركة.بحسب جريدة الرآي

وأكد سموه اهمية الاسراع في استكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين والتوصل لاتفاق في هذا الشأن «لما يمثله ذلك من رافد أساسي لسعينا المشترك نحو تعزيز التعاون العربي - الصيني وفتح آفاق أرحب لذلك التعاون».

ورأى أن المنتدى يعقد متزامنا هذا مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس منتدى التعاون العربي - الصيني، حيث أثمرت النتائج الايجابية للاجتماعات السابقة عن الارتقاء بمجمل العلاقات العربية - الصينية وساهمت في خلق فضاءات جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها، مؤكدين تطلعنا إلى مواصلة الجهود المشتركة بين الجانبين والمحافظة على آلية الاجتماعات الدورية في إطار المنتدى بما يكفل الاستمرار في تحقيق أهدافنا المشتركة.

وانتهز المبارك الفرصة للتأكيد على أهمية الإسراع في استكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين والتوصل لاتفاق في هذا الشأن لما يمثله ذلك من رافد أساسي لسعينا المشترك نحو تعزيز التعاون العربي - الصيني وفتح آفاق أرحب لذلك التعاون، مضيفا «نؤكد على موقفنا المبدئي المتمثل في دعمنا لسيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة ودعم التطوير السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والارهاب بأعمال انفصالية معادية للصين».

وأضاف «في الوقت الذي نعرب فيه عن دعمنا الكامل لمقترح إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ21 الواردين ضمن الخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي - الصيني خلال الفترة ما بين 2014-2024، بما ينمي مختلف جوانب التعاون المشترك بين الجانبين. إننا نولي اهتماما بالغا للتعاون العربي - الصيني في مجال النفط والغاز الطبيعي والتأكيد على ضمان استمرار تدفق إمدادات آمنة ومستقرة للطاقة للعالم أجمع بما في ذلك الصين كما لا يفوتني أيضا الإشارة إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الجانب الصيني حول تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكذلك العمل على إنشاء منطقة تجارة تفضيلية عربية - صينية في المستقبل القريب مع تشجيع الجانبين على زيادة التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس المنافع المتبادلة».

وعبر سموه عن اعتزاز الكويت إلى النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين حيث بلغت قيمة هذا التبادل في عام 2012 ما مجموعه أكثر من 222 مليار دولار اميركي، وفي عام 2013 بلغت ما يزيد على 238 مليار دولار اميركي مسجلة ارتفاعا إلى مستوى قياسي حوالي تسعة في المئة. وذكر أن الجانبين العربي والصيني يقومان بدور أساسي في السعي نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تؤكد على قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967.

واستطرد «ستقوم دولة الكويت من منطلق رئاستها للجنة مبادرة السلام العربية بكل ما يمليه عليها واجبها القومي والإنساني من جهد في سبيل التوصل إلى الحل المنشود بما في ذلك مواصلتها للتحرك مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

وحول الوضع في سورية التي دخلت الأزمة في عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق أي حلول عملية فإننا نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وستبذل الكويت بصفتها تترأس اللجنة العربية لمتابعة الأوضاع في سورية كافة الجهود مع شقيقاتها العربيات والاطراف الدولية الفاعلة ومنظمة الأمم المتحدة للعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

ولا يسعنا هنا إلا أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم في المساعدة على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية اللذين استضافتهما دولة الكويت في يناير 2013 ويناير 2014 من منطلق استشعارها بواجبها الإنساني والأخوي تجاه أشقائها أبناء الشعب السوري الشقيق ليبلغ اجمالي مساهمة دولة الكويت في المؤتمرين 800 مليون دولار.

وحول الجزر الإماراتية الثلاث أكد دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى من خلال المفاوضات السلمية ووفقا لقواعد القانون الدولي.

وقال «إننا مدعوون جميعا لتأكيد دعمنا للأشقاء في جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والدولة الليبية والجمهورية اليمنية لجهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دولهم وتحقيق تطلعات شعوبهم في الوصول إلى الدولة الديموقراطية القادرة على الوفاء بمتطلبات الأمن والسلم الاجتماعي واستحقاقات التنمية والإصلاح السياسي باعتبار هذه الدول شركاء فاعلين في تعاوننا المشترك».