كشفت مصادر رفيعة بحسب جريدة «الأنباء» ان الحكومة ستبدأ بتطبيق أي زيادة على رسوم الكهرباء والماء ـ في حال إقرارها ـ على الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.وشددت المصادر على القول: لم يتم حتى الآن البتّ رسميا في اي زيادة ولكن هناك مقترحات تخضع للدراسة تأخذ بمطالبات مطروحة ترى ان تبدأ الحكومة بنفسها في تطبيق زيادة أي رسوم وبصفة خاصة على الكهرباء والماء لتحقيق هدفين: الأول الترشيد والقضاء على الهدر، والثاني زيادة الإيرادات غير النفطية.
واستطردت المصادر: الحكومة ترى ان هذه الرؤية الى حد كبير جدا رؤية موضوعية، وبالفعل الحكومة مقتنعة بأن تبدأ بنفسها عند اعتماد شرائح جديدة للكهرباء والماء، متضمنة بعضها زيادة على التعرفة الحالية للرسوم.
وطمأنت المصادر المواطنين والمقيمين بأن اي زيادة في رسوم الكهرباء والماء لن تطبق على المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الحد الطبيعي والمعقول المناسب لاستخدام الفرد بحسب المعدلات المتعارف عليها من الكهرباء والماء.هذا، ويعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل اجتماعين، الأول استثنائي ترأسه القيادة السياسية لإطلاع المجلس على نتائج الزيارة الى طهران الى جانب الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي.
