اقترح النائب عبدالله الطريجي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

ونص المقترح أنه {وفي الحالات التي يتم فيها رصد شبهة الاعتداء على المال العام يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير الإذن الكتابي فوراً لمن يطلبه من موظفي الهيئة، ليتمكن هذا الموظف من تقديم ما لديه من بيانات ومعلومات ومستندات للنيابة العامة لمباشرة التحقيق بالشكوى}.