جددت دولة قطر التأكيد على أنها حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها من أجل رعاية العمال المقيمين على ترابها، والحفاظ على حقوقهم بما يضمن بيئة عمل ومعيشة صحية وآمنة لهم، مشددة على أنها لا تزال في سعي مستمر لتحديث التشريعيات والقوانين القائمة في سبيل حماية حقوق العمالة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع القطري، والخلفيات الثقافية والدينية والاقتصادية لها.
وجاء ذلك في البيان الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن عبدالله آل حنزاب خلال جلسة لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي وذلك في إطار الدورة 103 للمؤتمر المنعقدة في الفترة ما بين 28 أيار إلى 12 حزيران الجاري 2014.
وأكد السفير أن دولة قطر تدرك أهمية حماية حقوق العاملين، المواطنين والوافدين على السواء، كأحد الضمانات الأساسية لتحقيق خطط التنمية، مشيرا إلى التحديث المستمر الذي تقوم به الدولة في خطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها الوظيفية ومراعاة ظروفها المعيشية إلى جانب حرصها على التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية والجهات الأخرى المعنية بالعمل، من أجل المشاركة الفاعلة، و سعيا وراء إنفاذ المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل.
واستدل بالتطور الذي أحرزته دولة قطر في مجال العمل من خلال تأكيد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في زيارته الأخيرة لدولة قطر بانفتاح دولة قطر مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
ولفت في هذا الصدد إلى وجود مؤسسات ولجان وطنية بدولة قطر تتابع بدقة إلى جانب الجهات الحكومية حقوق العمالة الوافدة مثل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".