تجوب الدبلوماسية الكويتية مشارق الارض ومغاربها من اجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية للكويت مع دول العالم، حيث يشارك الدبلوماسيون الكويتيون في جميع المؤتمرات والاجتماعات التي تقيمها المنظمات الدولية للادلاء بآراءها وشرح سياستها تجاة القضايا الدولية.

وفي هذا السياق جددت دولة الكويت اليوم التأكيد على حق جميع الدول "غير القابل للتصرف" في انتاج وتطوير استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار معاهدة عدم الانتشار النووي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثالث في سفارة دولة الكويت لدى النمسا العضو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ياسين الماجد امام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة البند السادس الخاص بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي بين الوكالة وايران.
واشار الماجد في الوقت نفسه الى ان للوكالة دورا مهما بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي في عملية التفتيش الدولية من خلال نظام الضمانات الذي تطبقه مع الدول الاعضاء.
واعرب عن ترحيب دولة الكويت "بالتعاون القائم والتقدم الملموس" بين الوكالة وايران ما انعكس في تقرير المدير العام للوكالة يوكيا امانو حول تنفيذ ايران للتدابير العملية السبعة والاتفاق حول خمسة تدابير اضافية عملية تعهدت طهران بتنفيذها قبل 25 اغسطس المقبل.
وذكر الماجد ان دولة الكويت لا تزال تتابع باهتمام بالغ مباحثات مجموعة (5+1) وايران وتعرب عن املها في ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي وشامل حول ملف طهران النووي.
وخلص الماجد في ختام كلمته الى التأكيد على استعداد دولة الكويت لمواصلة دعم انشطة الوكالة وجهودها في تحقيق اكبر مساهمة مفيدة للتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

يذكر ان الكويت تبرعت بمبلغ 250 الف يورو الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر مايو الماضي للمساهمة في دعم انشطتها الخاصة بالرصد والتحقق في ايران .