يمثل نجاح الانتخابات التكميلية عاملا هاما في عودة الاستقرار السياسي في البلاد ودحض الشائعات التي تدعي وجود أزمة سياسية وفي اطار حرصها على انجاح الانتخابات التكميلية وظهرها بمظهر مشرف، أهابت وزارة الداخلية ممثلة بادارة الاعلام الامني بالمواطنين عدم الاخلال بنزاهة الانتخابات البرلمانية والالتزام بأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن تلك الانتخابات لا سيما الباب الخامس منه الذي تناول جرائم الانتخابات.

وشددت ادارة الاعلام الامني في بيان صحافي اليوم بمناسبة الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجرى في 26 يونيو الجاري على ضرورة الالتزام بالقانون الذي "ستطبقه على الجميع دون استثناء" معربة عن املها بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن. وقالت ان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من "طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخابات دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر".
وذكرت ان القانون يعاقب بمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين اغراء بالمال أو عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك يحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.

واضافت ان العقوبة نفسها تطبق ايضا على كل من "قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو غيره لو كل من نشر أو اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو خلافه.
وافادت بان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل على الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا اليها ومن استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح ما ومن استخدم أموال الجمعيات او النقابات أو استخدم مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين.

يذكر ان من اهم التجاوزات التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية في الكويت هي ظاهرة شراء الاصوات.