تلقت الكويت اتهامات دولية فيما يتعلق في مراعاة حقوق الانسان لا سيما  في ظل ما يسمى بتجار الاقامات بالاضافة الى قضية البدون  حيث يعاني مئات الاف منهم من المتاجرة في حقوقهم ، فانشأت هيئة العمال و اللجنة المركزية لكن دون حلول حتى الآن.

و كشفت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية ان الحكومة ستحيل الى مجلس الامة قريبا مشروع قانون بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك وفق ما أبلغها به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان اللجنة اجتمعت للمرة الرابعة لمناقشة مقترح بقانون لانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.
واضاف ان اللجنة اجتمعت بالشيخ محمد الذي افاد بأن الحكومة ستتقدم بمشروع مماثل لمجلس الامة خلال عشرة ايام مؤكدا اهمية القانون وما يكتسبه عند مناقشة الكويت ملفها بصفة دورية امام مجلس حقوق الانسان في جنيف المزمع ان يعقد في يناير 2015.

يذكر ان الكويت قدمت تقارير دورية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و قدمت تقريرها حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في وتقريرا آخر حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .