تعطي الدولة  الأولوية لعلاج المرضى لأهمية هذا الجانب الإنساني، والذي كان يُنظر إليه أكثر من أي جانب آخر حيث تتوافر الموارد المالية الكافية  ، وقدم  النائب سعدون حماد باقتراح بقانون باضافة فقرة ثالثة الى المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، حيث  تضاف الى المادة الثانية من القانون المشار اليه فقرة ثالثة نصها كالتالي: «كما تستمر المساعدة للمرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج».

وقال حماد انه من خلال المذكرة الايضاحية "ولما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بوقف المساعدة المالية وقطعها عن المرضى واسر المرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج بحجة تقاضيهم مصروفات العلاج وتكاليف اقامتهم بالخارج، الامر الذي يزيد من معاناتهم الصحية والنفسية والاجتماعية، ويعرض اسرهم للعوز والضيق المادي الذي لا يستطيعون العيش الكريم بسببه".
لذا فقد ارتئي تقديم هذا الاقتراح بقانون لمعالجة اوضاع هذه الشريحة المحتاجة من المرضى مستحقي المساعدة الاجتماعية من وزارة الشؤون وعدم وقفها عنهم وقطعها عن اسرهم.
وقضت المادة الاولى باستمرار صرف المساعدات المالية للمرضى الذين يتلقون علاجهم خارج دولة الكويت.